مريم بوتوراوت

تقترب الحكومة من إخراج نص قانوني جديد، من شأنه أن يفرض شروطا جديدة تتعلق بإنتاج وتصدير وبيع النباتات والمنتجات النباتية.

وفتحت وزارة الفلاحة الباب لاستقبال ملاحظات الفاعلين المعنيين على مسودة مشروع القانون، والذي أوضح في مذكرته التقديمية أن تجارة النباتات والمنتجات النباتية قد عرفت خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا "نتج عنه رفع مستوى الأخطار الناجمة عن احتمال دخول وانتشار الآفات التي يمكن أن تسبب خسائر مهمة للنباتات عموما وللإنتاج الفلاحي بصفة خاصة".

ويهدف النص إلى تحديد التدابير الواجب اتخاذها لاستيراد وحيازة وتسويق ونقل النباتات والمنتجات النباتية، مع التأكيد على شروط الواجب احترامها عند استيراد وتصدير هذه المنتجات، والتنصيص على ضرورة أداء ضريبة تتعلق بها.

ويعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 100 ألف درهم و500 ألف درهم كل شخص يرفض تطبيق تدابير الصحة النباتية اثناء انتاج النباتات أو المنتوجات النباتية أو نقلها واستيرادها.

إلى ذلك، يلزم النص على كل شخص يعمل في هذا الإطار أن يكون مسجلا في سجل تحدثه السلطة المختصة لهذا الغرض، كما يمنع إدخال الكائنات النباتية المحددة من قبل السلطة المختصة أو حيازتها أو تسويقها أو استعمالها إلا في حالة استعمالها في إطار غرض علمي أو لأغراض التجارب العلمية.

كما يتحدث النص عن إحداث لجان مختصة في تفتيش صحة النباتات "عن طريق فحص مرئي للنباتات أو المنتوجات النباتية أو الأشياء الأخرى"، وذلك ل"التأكد من وجود الكائنات الضارة المنظمة أو غيابها أو احترام التنظيم الجاري به العمل في مجال الصحة النباتية".