مريم بوتوراوت

تقترب المهمة الاستطلاعية حول أثمنة المحروقات من وضع تقريرها رسميا على طاولة رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن"، سيعقد أعضاء المهمة المنبثقة عن لجنة المالية بمجلس النواب "والتي تعنى ب"الوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة شروط المنافسة"، اجتماعا يوم الإثنين المقبل لوضع اللمسات النهائية على التقرير والمصادقة على، لتسليمه قبل انتهاء المهلة القانونية يوم الأربعاء المقبل.

وكانت اللجنة قد أجلت إطلاق عملها الذي كان يرتقب أن ينطلق شهر أكتوبر الماضي، وذلك بسبب تدارس مشروع قانون المالية في الغرفة الأولى للبرلمان، الأمر الذي كان من شأنه أن يحول دون تقديم التقرير في الآجال القانونية، حسب توضيحات عبد الله بوانو رئيس المهمة حينها.

واستكمل أعضاء المهمة المنبثقة عن لجنة المالية بالغرفة الأولى مهامهم، بعد عقد لقاءات بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، و مع مهنيي المحروقات، وذلك بعد استماعهم لكل من وزير الطاقة والمعادن عزيز الرباح، والوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة في بداية عملها.

وتنص المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب على ضرورة إحالة تقرير المهمة على مجلس النواب بالموازاة مع إحالته على اللجنة المعنية داخل أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من أول إجراء، على أن تستدعى الحكومة لحضور المناقشة والمشاركة فيها.

كما تنص المادة ذاتها على إعداد اللجنة المعنية لملخص حول المناقشة العامة لتقرير المهمة الاستطلاعية، ثم إحالته رفق التقرير على مكتب المجلس الذي يقوم بدراسته لاتخاذ قرار رفعه إلى الجلسة العامة من عدمه.