عبد القادر الفطواكي

أكد الحسين أنيس كاتب عام اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن المغرب قطع أشواطا مهمة في ورش مجال حماية الحياة الخاصة، مقارنة مع الدول التي لها باع طويل في هذا الميدان، والذي يعتبر تحديا دوليا تواجهه كل الدول بدرجات متفاوتة، بسبب التحديات التي فرضتها عولمة الاقتصاد الرقمي والتدفق الهائل للمعطيات الشخصية عبر الحدود دون قيد أو شرط.

وأضاف الحسين أنيس، خلال المؤتمر الدولي حول حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية بإفريقيا، الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء اليوم الخميس 22 فبراير، أن المؤشرات التي تتوفر عليها اللجنة الوطنية، توضح أن المغرب قطع أشواطا مهمة في هذا الورش الجديد، حيث أن مؤسسات عمومية وخاصة مهمة اختارت الشفافية، مشيرا أنها باشرت إجراءات التصريح لدى اللجنة الوطنية، التي توصلت إلى حدود اليوم بأزيد من 6300 إشعار بالمعالجة ونقل المعطيات إلى دول أجنبية، كما أن معظم المؤسسات التي تمت مراقبتها، والتي وصل عددها إلى حوالي 640 مؤسسة، أبدت تعاونا كبيرا مع اللجنة الوطنية آخذة بعين الاعتبار كل توصياتها.

وأردف الحسين أنيس، أن الأمر نفسه ينطبق على المؤسسات التي توصلت اللجنة بشكاية ضدها، مما مكن من حل وجبر الضرر في أكثر من %90 من أصل 1745 شكاية، في حين تم اتخاذ خطوات تصعيدية اتجاه البقية التي تجاهلت توصيات اللجنة الوطنية وتعمدت خرق القانون والتمادي في انتهاك حقوق الأفراد، حيث تم إرسال 167 ملف عن طريق مفوض قضائي وتبليغ 85 إنذار وتفعيل مسطرة الحجز في ملف واحد وإحالة 22 ملف على القضاء قصد تفعيل العقوبات.

وأشار أنيس أن ما يميز هذا المؤتمر، هو طبيعة المواضيع التي يتطرق إليها، سواء كانت اقتصادية أو قانونية أو حقوقية، والتي تنصب جميعها في اتجاه لتمكين القارة السمراء من استغلال حماية الحياة الخاصة كرافعة للاقتصاد الرقمي وذلك عبر ترسيخ الثقة الرقمية.

من جهته عبر إتيان ماري فيفاتان، رئيس الشبكة الإفريقية لهيئات حماية المعطيات الشخصية، خلال ذات المؤتمر أن هذه الحدث المتعلق بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية المنعقد اليوم بالمغرب، يعتبر رافعة للتقدم الإفريقي، والتي ليست في منأى عن هذا الخطر العالمي، والذي يشكل عرقلة للاقتصاد الإفريقي، وهي ظاهر تمس الأفراد والمؤسسات والشركات، في ظل كثرة تقدم وسائل التواصل والتكنولوجيات والإنترنيت، بالإضافة إلى الهواتف الذكية.

كما ربط رئيس الشبكة الإفريقية، من خلال مداخلته، موضوع حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، بالتنمية الاقتصادية بالقارة الإفريقية، والتي أكد أنها واحدة من مفاتيح التنمية الشاملة، كما من شأنها أن تخلف فرص مهمة بالقارة السمراء بتظافر كل المتداخلين الحكوميين والغير الحكوميين.

وقد شهد المؤتمر، الذي حضره، كل من رؤساء الهيئات الإفريقية لحماية المعطيات الشخصية، ورئيسة المؤتمر الدولي والهيئة الفرنسية والمشرف الأوروبي على حماية المعطيات الشخصية، ونائب رئيس الهيئة البلجيكية، وكذلك خبراء من اللجنة الأوروبية والمجلس الأوروبي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، عقد الجمع العام للشبكة الإفريقية لسلطات حماية المعطيات الشخصية، التي تم وضع أسسها مؤخرا بداكار وواكادوكو، وذلك قصد تمكينها من أداء دورها بالكامل باعتبارها منصة للتعاون والتآزر، ومدافعة عن مصالح القارة الإفريقية على الصعيد الدولي.