مريم بوتوراوت

رفض الحيب المالكي، رئيس مجلس النواب وصف معاشات تقاعد البرلماني ب"الريع"، مؤكدا على أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد التزم بإيجاد حل للأزمة التي تعاني منها.

وقال المالكي، في ندوة صحافية اليوم الخميس، إنه قد تم "تضخيم ملف، هو في العمق تدبيري تقني ولا ادري لماذا أخذ ابعادا سياسية لا تستجيب لطبيعته"، وفق ما جاء على لسان المتحدث الذي أضاف أن سبب هذا المشكل هو عدم "احترام النص القانوني الذي ينظم المعاشات، والذي ينص على أن هناك آلية من ادارة المجلس وممثلي الحكومة كان من المفروض أن تراقب سنويا تطور الوضع المالي للصندوق الذي يدبر هذا الملف."

وزاد المتحدث "لست متفقا مع اعتبار ان معاش البرلمانيين ريعا لسبب بسيط هو أن البرلماني يساهم شهريا ب2900 درهم"، موضحا أن "المشكل طرح بعد اعتماد اللائحة الوطنية للشباب والنساء"، وفق ما جاء على لسان رئيس الغرفة الأولى للبرلمان الذي دافع عن "الحفاظ على وضع اعتباري للبرلماني، فالرأي العام الوطني ما زال سجين صورة البرلماني قبل أربعين سنة، لكن البرلماني اليوم له مواصفات مختلفة".

وخلص المالكي إلى أن ملف معاشات البرلمانيين "يتطلب اصلاح النظام بكيفية جذرية وعميقة، وأنا متشبث بحل توافقي مهما كان الثمن ولو تطلب ذلك مدة زمنية اخرى لانه موضوع لا يهم فريقا دون آخر".

على صعيد آخر، كشف المتحدث أن رؤساء الفرق البرلمانية سيجتمعون يوم الاثنين القادم ل"التوصل إلى تصور مشترك لاصلاح بنيوي لهذا المعاش"، حسب ما قال رئيس مجلس النواب الذي زاد "أسعى الى توفير كل الشروط لايجاد حل توافقي، وقد تم عقد جلسات متعددة مع رئيس الحكومة حول هذا الموضوع بحضور مكونات الاغلبية، ونلاحظ أن رئيس الحكومة له رغبة في ايجاد حل على اساس التوافق داخل مجلس النواب وهذا ما جعلني متفائل بالنسبة لتجاوز هذا الوضع الذي يتضرر به عدد لا بأس به من النواب السابقين".

وفي ما يتعلق بالعجز الذي يعاني منه صندوق تقاعد البرلمانيين، قال المالكي بأن الأرقام التي يتم تداولها حول هذا العجز "غير صحيحة، فالخصاص المتعلق بتغطية المتأخرات لا يتجاوز 45 مليون درهم منذ سنة"، يقول المالكي قبل أن يختم حديثه بالقول انطلاقا "اثق في التزام رئيس الحكومة بايجاد حل لهذا الملف".