مواطن

عرفت أسعار الأصول العقارية وحجم المعاملات انخفاضا في الفصل الأخير من العام الماضي، على التوالي ب 1.3 و2.4 في المائة، حسب المسح الذي يقوم به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائطية.

ولاحظت المؤسستان اللتان أصدرتا مذكرة حول وضعية سوق العقار في الربع الأخير من العام الماضي، أن أسعار الإقامات السكنية تراجعت ب 1.7 في المائة، وانخفضت أسعار البقع الأرضية ب 1.1 في المائة، هذا في الوقت الذي ارتفعت أسعار المحلات التجارية ب 3.4 في المائة.

ورغم انخفاض أسعار الإقامات السكنية، إلا أن مبيعاتها انخفضت ب 8.6 في المائة، بينما زادت مبيعات البقع الأرضية والمحلات التجارية على التوالي بنسبة 20.7 في المائة و1.2 في المائة.

ولاحظت المذكرة، أن أسعار الأصول العقارية ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة، على أساس سنوي، في ظل ارتفاع أسعار البقع الأرضية بنسبة ب1.8 في المائة، والعقار المخصص لأغراض مهنية ب 4.4 في المائة، بينما استقرت أسعار الإقامات المهنية.

وتجلى أن ححم المعاملات، على أساس سنوي، تراجع بنسبة 11.2 في المائة، بعد تسجيل انخفاض بـ13.2 في المائة في معاملات الإقامات السكنية و2.5 في المائة في معاملات البقع الأرضية و16 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية. 

وبدا أن مؤشر أسعار العقارية، سجل في الربع الأخير من العام الماضي، انخفاضات في المدن الرئيسية، بنسب تراوحت بين 1.1 في المائة في فاس و4.1 في المائة في طنجة.

وتفيد المذكرة أن المعاملات سجلت أهم الارتفاعات في مدن مراكش ومكناس، بينما سجلت أهم الانخفاضات في مدينتي طنجة وأكادير.