إسماعيل الطالب علي

عقدت اللجان الإدارية برئاسة القضاة اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير 2018 خصصتها لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها، وذلك في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2018.

وقال بلاغ لوزارة الداخلية توصل به "مواطن"، أنَّ اللجان المذكورة قامت بتضمين قراراتها في جداول تعديلية نهائية تم إيداعها، في كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم، وذلك ابتداء من أمس الخميس 15 فبراير الجاري إلى غاية 22 منه، أي طيلة ثمانية أيام.

وأضاف البلاغ ذاته، أنه خلال هذه الفترة، يمكن لكل من يعنيهم الأمر الاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية.

كما يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة:www.listeselectorales.ma.

وذكر وزير الداخلية، أنه يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده أو يعتبر أن اللجنة المعنية شطبت بكيفية غير قانونية اسمه من اللائحة الانتخابية العامة أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية يوم2 مارس 2018.

كما ذكر أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس 2018.