مريم بوتوراوت

في ظل "الجمود" الذي يعرفه الحوار الاجتماعي منذ شهور، تقترب ثلاثة تنسيقيات نقابية من رفع ملف مطلبي موحد لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وتعتزم كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين في المغرب والاتحاد الوطني للشغل في المغرب تقديم مذكرة مطلبية موحدة لرئيس الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن".

واستبقت النقابات الملف المطلبي المرتقب بتوجيه رسالة للعثماني، حول " احتقان الوضع الاجتماعي وتعطيل الحوار الاجتماعي"، تنتقد فيها ما أسمته ب"استمرار التماطل والتسويف الحكومي في إطلاق حوار اجتماعي ثلاثي التركيب حقيقي وجاد ومسؤول، وفق منهجية واضحة وجدول زمني محدد، يجيب على الانشغالات الاجتماعية القائمة"، حسب ما جاء في الرسالة.

وحملت التقابات الثلاث رئيس الحكومة "المسؤولية المباشرة عن الجمود الذي طال بشكل غير مفهوم الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية"، وكذا "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مع استمرار الاحتقان الاجتماعي وفي ظل غياب مقاربة تشاركية منتظمة مع المركزيات النقابية مقابل اعتماد المقاربة الأحادية في القضايا المطلبية الهيكلية وعلى رأسها التشريعات الاجتماعية" .

وكان وزير الشغل والإدماج الاجتماعي قد قام بسلسلة اجتماعات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات لرسم خريطة طريق للحوار الاجتماعي، حيث نقل خلاصة الاجتماعات إلى العثماني، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى التوصل إلى ميثاق اجتماعي يمتد لثلاث أو أربع سنوات مع النقابات، يتم فيه الاتفاق على جملة من المحاور التي سيتم تطبيقها على امتداد السنوات التي يشملها الاتفاق، على أساس تكوين لجان متابعة للوقوف على مدى تطبيق ما تم الاتفاق عليه دوريا.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة عقد أول جلسة للحكومة الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، شهر أكتوبر الماضي، واستمع خلالها إلى مطالب المركزيات، على أساس عقد اجتماعات أخرى من أجل تعميق النقاش حولها.