مصطفى أزوكاح

انخرطت ساكنة جرادة في خطة تنمية المدينة، التي أعلن عنها والي جهة الشرق، يوم الاثنين الماضي، على إثر الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لجهة الشرق.

وطالبت الساكنة عند زيارة رئيس الحكومة للجهة، يوم السبت الماضي، بتقديم مقترحات ملموسة حول البديل الاقتصادي الذي تطالب به، حيث بار والي الجهة، معاذ الجامعي، إلى الإعلان عن تفاصيل المقترحات، التي حملها العثماني معه إلى ساكنة جرادة.

وأشار عزيز نايت عبو، أحد شباب المدينة، إلى أن أحياء المدينة، شرعت اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي في مناقشة تلك المقترحات، حيث سستغرق ذلك ثلاثة أيام، قبل الإعلان عن موقف المدينة منها.

وأكد على أن ملاحظات الساكنة حول تلك المقترحات سوف يتم التداول فيها، غدا الجمعة، وتجميعها من أجل الخروج بقرار نهائي، حيث يحتمل  في حال التعبير عن قبول ما جاء به رئيس الحكومة، تشكيل لجنة للمتابعة.

الخطوط العريضة للمخطط التنموي موضوع النقاش بين ساكنة جرادة:

أعلن والي جهة الشرق، أعلن يوم الاثنين عن المحاور الكبرى لبرنامج تنموي لجرادة، والذي تضمن خلق حوالي 1000 منصب شغل، منها 300 لفائدة عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية (الساندريات)، وإعطاء الأسبقية لشباب الإقليم حاملي الشهادات المهنية في التشغيل بالمحطات الحرارية بجرادة، فضلا عن انطلاق أشغال توسعة المنطقة الاقتصادية لاحتضان وحدات إنتاجية ستوفر حوالي 1500 منصب شغل إضافي في الأفق القريب. كما تم تبني تدابير تتوخى خلق حوالي 5000 منصب شغل مباشر، تهم العديد من القطاعات.

وتضمن البرلنامج تيسير عملية تنظيم عمال استخراج الفحم الحجري بطرق عشوائية في إطار شركات أو تعاونيات ومنحهم إمكانية تسويق منتوجهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء، وخلق تعاونيات من أجل التعاقد مع المكتب في مجالات نقل الفحم والحراسة وأنشطة المناولة الأخرى، وذلك في إطار المساطر المعمول بها.

وكشف الوالي عن التوجه نحو تعبئة حوالي 3000 هكتار من الأراضي السلالية، 1000 هكتار منها مخصصة لذوي الحقوق و2000 هكتار لشباب الاقليم، علاوة على إعادة تهيئة المدارات السقوية الحالية لفائدة مستغليها.

ووعد بإنجاز  108 من المشاريع في مجالات الطرق والتعليم والصحة والماء والكهرباء، وذلك في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بغلاف مالي يناهز 500 مليون درهم بين 2018 و2023.
و تمت برمجة المحطة الحرارية الخامسة بجرادة بعد الدراسة، وبرمجة محطة جديدة للطاقة الشمسية بلمريجة، وتسريع إنجاز برنامج التخريط الجيولوجي الذي تم إطلاقه بالنسبة للمنطقة لتحديد مؤهلاتها المعدنية، وإطلاق دراسة لتثمين المخلفات المعدنية بالإقليم قصد استعمالها في المجال الصناعي، وإحداث مديرية إقليمية لوزارة الطاقة والمعادن بجرادة.

وأعلن عن تدابير تتعلق أساسا بدعم وتقوية العرض الصحي بالمركز الاستشفائي الاقليمي بجرادة من خلال تعيين ثلاثة أطباء متخصصين في أمراض القلب والشرايين والعظام والمفاصل و الأمراض التنفسية، وتنظيم قوافل طبية بشكل منتظم، فضلا عن توفير سيارتي إسعاف من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء لفائدة الساكنة ووضعهما رهن إشارة المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة.

واتخذ قرار يقضي بحل مشكلة مساكن عمال الشركة عبر تفويت العقارات لهم، ورفع الحجز التحفظي على عقارات الشركة بقيمة 61 مليون درهم لتمكين 325 منزل معني من الاستفادة من عملية التفويت، وتعبئة ميزانية خاصة لتمكين خلية تسيير "مفاحم المغرب" من دعم تغطية الأمراض المهنية، وإحداث لجنة للتتبع وحصر اللائحة والغلاف المالي لحالة 300 شخص مؤقتة تطالب بتعويضات (التعويض الجزافي على الفحم، الرحيل، المغادرة)، وإحداث لجنة للتتبع برئاسة وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة لدراسة النقاط المتبقية في الاتفاقية الاجتماعية.
والتزمت السلطات الحكومية بوضع برنامج لمعالجة المشاكل البيئية بالإقليم، وتعميم التطهير السائل على المراكز الحضرية للإقليم (عين بني مطهر وتويسيت)، وتوسيع تطهير السائل الثلاثي بجرادة، مع إحداث محطتين للمعالجة في عين بني مطهر وتويسيت .
واتخذ قرار  بفتح تحقيق في تصفية شركة مفاحم المغرب وعقاراتها، والسحب الفوري لخمس رخص استغلال الفحم الحجري على إثر التحقيق الذي قامت به الجهات المختصة. 
وجرى الكشف عن اعتماد مجموعة من التسهيلات تهم أداء فواتير الماء والكهرباء، عبر حذف الغرامات المتعلقة بتأخير الأداء بالنسبة للأشخاص الذين لديهم متأخرات، ومنح تسهيلات في أداء المتأخرات وإعادة جدولتها، واعتماد الفوترة الشهرية من خلال الكشف الشهري للعدادات، وتوزيع مصابيح اقتصادية ذات الاستهلاك المنخفض على أسر معوزة .

وتقرر من أجل تفادي ما تسببه الوحدات 1 و2 و3 للمحطة الحرارية بجرادة من آثار سلبية على البيئة ومن استهلاك مفرط للمياه، والتي يرجع تاريخها إلى بداية سبعينيات القرن الماضي، إغلاقها والإبقاء فقط على المحطة الرابعة ذات المواصفات العالمية، على أن يقوم المكتب الوطني للكهرباء بإعادة نشر العاملين بهذه الوحدات.