إسماعيل الطالب علي

يرتقب أن يخوض رجال التعليم إضرابا وطنيا عاما، غدا الأربعاء 14 فبرار الجاري، مصحوباً بوقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية، احتجاجاً على ما اعتبروه "عدم استجابة الحكومة للمطالب المادية والاجتماعية المشروعة للشغيلة التعليمية".

وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلعربي علال، في تصريح لـ"مواطن"، إنَّ الإضراب المقرر خوضه يوم غد، يأتي بعد استنفاذ كافة الإجراءات والخطوات لحمل الحكومة على فتح حوار مسؤول مع الشغيلة التعليمية.

وأضاف أنَّ المنظومة التعليمية تعيش أعطابل هيكلية وبنيوية خطيرة،  وأنّ "الإجراءات التي تتخذ لمعالجة هذه الأزمة هي إجراءات لا نتفق عليها، والتي من بينها مرسوم التسجيل الذي يضرب في مجانية التعليم، التوظيف عن طريق العقدة، وهناك أيضاً مطالب الشغيلة التعليمية والفئات التي تعاني من الحيف الاجتماعي".

وأكدَّ بلعربي على التغييب التام للحوار مع الشغيلة التعليمية، مشيراً إلى هذا الإضراب الوطني يأتي لتنبيه المسؤولين على الوضع التي تتخبط فيه المنظومة التعليمية.

واعتبر المتحدث، أنَّ إضراب يوم غد هو فقط محطة من محطات برنامج عام،  مبرزاً أنَّ يوم 20 فبراير الجاري سيكون هناك اعتصام أمام البرلمان من قبل مسؤولي النقابة، احتجاجا على الوضع المتأزم وتنبيهاً للمسؤولين على أنَّ الاستمرار فيه سيضر بالمنظومة التعليمية.

وكانت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها، قد عبرتَّ عن أنَّ هذا الإضراب يأتي دفاعاً عن المدرسة العمومية وعن حق بنات وأبناء المغاربة في تعليم عمومي جيد ومجاني للجميع.

كما أنه يأتي "أمام إصرار الدولة على التفكيك الممنهج للتعليم العمومي من خلال مشروع القانون الإطار الذي يرسم ضرب المجانية، وذلك بفرض أداء الرسوم على الأسر بما يزيد من إثقال كاهل فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، ويعمق الفوارق الاجتماعية ويضرب مبدأ المساواة ويزيد من تفاقم أزمة النظام التعليمي، وهو إعلان رسمي عن نهاية ما تبقى من المجانية وتأكيد على ما سبق وصرح به رئيس الحكومة السابق بأن الوقت قد حان لترفع الدولة يدها عن التعليم والصحة، وتجسيد لاختيارات استراتيجية تهدف إلى التخلص النهائي من كل الخدمات العمومية وتفويتها للقطاع الخاص".