مواطن

قال عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، إن ملف المقالع معقد، مؤكدا على أن التشريع الجديد الذي اعتمده المغرب، يراد من ورائه وضع حد للريع السائد في القطاع.

جاء ذلك جوابا على سؤال صرح على الوزير بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول عدم احترام الفاعلين في المقالع لدفاتر التحملات، وإلحاقهم لإضرار بصحة البيئة والإنسان.

وتحدث نائب عن خروقات ترتكبها الشركات العاملة في المقالع، حيث تلحق أضرارا بالبيئة، بل إنها تقتلع الأشجار في بعض المناطق.

وأكد أحد النواب على أن قطاع استغلال المقالع يعرف فوضى كبيرة. وهو الوضع يشدد اعمارة على أن القانون الجديد، يسعى إلي تجاوزها.

وحرص الوزير على التأكيد على أن مرسوما صدر في نهاية العام الماضي، يقضي بتنفيذ المقتضيات الواردة في القانون الخاص بالمقالع والصادر في 2015.

وشدد على أن المقتضيات القانونية الجديدة، تلزم الشركات العاملة في القطاع، بالعمل على إنجاز دراسات حول التأثير على البيئة في المناطق التي تعمل بها.

وأكد على تشديد القانون على العديد من التدابير الإجبارية، التي يفترض في الشركات الالتزام بها، حيث تتعرض في حال الإخلال بالقانون لأقصى العقوبات.