مريم بوتوراوت

بعد مرور أسابيع طويلة على عقد وزير الشغل والإدماج المهني لقاءات "تحضيرية" للحوار الاجتماعي مع النقابات، خرجت ثلاثة مركزيات نقابية للمطالبة بتسريع الرجوع إلى طاولة الحوار.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن"، فقد قام كل من الاتحاد العام للشغالين في المغرب الذراع النقابي لحزب الاستقلال، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية بالإضافة إلى الفدرالية الديمقراطية للشغل بتوجيه رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك بعد اجتماع لقياديي النقابات الثلاث بمقر الUGTM.

وطالبت النقابات رئيس الحكومة في رسالتها بفتح "تفاوض مباشر حقيقي"، موضحة في رسالتها المطالب التي تنادي بتفعيلها بعد توحيدها لملفها المطلبي، وذلك "قبل توحيد الاحتجاجات" في حال لم يتم الاستجابة لمطلبها.

وسجلت النقابات في رسالتها "استمرار التماطل والتسويف الحكومي في إطلاق حوار اجتماعي ثلاثي التركيب حقيقي وجاد ومسؤول، وفق منهجية واضحة وجدول زمني محدد، يجيب على الانشغالات الاجتماعية القائمة"، كما حملت رئيس الحكومة "المسؤولية المباشرة عن الجمود الذي طال بشكل غير مفهوم الحوار الاجتماعي والحوارات القطاعية".

كما حملت المركزيات النقابية للعثماني أيضا "مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مع استمرار الاحتقان الاجتماعي"، وذلك في ظل "مقاربة تشاركية منتظمة مع المركزيات النقابية، مقابل اعتماد المقاربة الأحادية في القضايا المطلبية الهيكلية وعلى رأسها التشريعات الاجتماعية"، حسب ما أفادت مصادر "مواطن" .

وكان وزير الشغل والإدماج الاجتماعي قد قام بسلسلة اجتماعات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات لرسم خريطة طريق للحوار الاجتماعي، حيث نقل خلاصة الاجتماعات إلى رئيس الحكومة.

وتسعى الحكومة إلى التوصل إلى ميثاق اجتماعي يمتد لثلاث أو أربع سنوات مع النقابات، يتم فيه الاتفاق على جملة من المحاور التي سيتم تطبيقها على امتداد السنوات التي يشملها الاتفاق، على أساس تكوين لجان متابعة للوقوف على مدى تطبيق ما تم الاتفاق عليه دوريا.

ويشار إلى أن رئيس الحكومة عقد أول جلسة للحكومة الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، شهر أكتوبر الماضي، واستمع خلالها إلى مطالب المركزيات، على أساس عقد اجتماعات أخرى من أجل تعميق النقاش حولها.