مريم بوتوراوت

يتجه ملف تقاعد البرلمانيين إلى اتخاذ منحى جديد، فبعد تشبث حزب العدالة والتنمية بضرورة تصفية صندوق تقاعد البرلمانيين، وضعت فرق باقي الأحزاب المكونة للأغلبية بمعية حزب الاستقلال مقترحا جديدا على طاولة رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي.

وينص المقترح الذي يحمل توقيعات كل من رئيس فريق التجمع الدستوري ورئيس الفريق الاشتراكي ورئيس الفريق الحركي بالإضافة إلى رئيس الفريق الاستقلالي، على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، واشتراط الوصول إلى هذا السن للاستفادة من معاش التقاعد، مع وقف استفادة كل النواب الذين لم يصلوا إلى هذا السن من المعاش.

كما يتحدث المقترح الذي يتوفر "مواطن" على نسخة منه عن رفع قيمة المساهمة الشهرية للنواب إلى 3400 درهما، مع خفض قيمة المعاش من ألف درهم عن كل سنة بالولاية التشريعية إلى 700 درهم.

ويشار إلى أن قادة الأغلبية لم يفلحوا في الوصول إلى توافق حول موضوع تقاعد البرلمانيين خلال اجتماعاتها المتتالية، حيث ظهر خلافها حول تسيير الملف جليا، خصوصا بعد تقدم فريق "المصباح" في الغرفة الأولى بمقترح قانون يدعو إلى تصفية صندوق معاشات البرلمانيين، بين ما تدفع باقي فرق الأغلبية وعلى رأسها فريق الاتحاد الاشتراكي بضرورة إصلاح هذا النظام.

وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد أحال على مكتب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان مقترح قانون ينص على إلغاء القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، وكذا " تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخول هذا القانون حيز التطبيق، ويتم وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات".