إسماعيل الطالب علي

عبرَّ مرصد الشمال لحقوق الإنسان، عن قلقه من قيام المغرب بإعادة قبول مهاجرين غير شرعين منحدرين من دول جنوب الصحراء، وصلوا إلى الأراضي الإسبانية أو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين خلال الأشهر الأخيرة، دون احترام المواثيق والمعاهدات الدولية.

وأضاف المرصد في بلاغ له، أنَّه من بين هؤلاء المهاجرين، إعادة 31 مهاجرا منحدرا من دول جنوب الصحراء وصلوا جزر الجعفرية في 4 من فبراير الجاري.

ويرى المرصد أنَّ إسبانيا كثفت من عمليات إعادة المهاجرين الذين يصلون التراب الاسباني أو المدينتين المحتلتين إلى المغرب.

وأشار مرصد الشمال، إلى أنَّ إعادة قبول المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون التراب الاسباني، تنطوي على انتهاكات حقوقية دون احترام ما تنص عليه الصكوك الدولية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والمهاجرين.

وأبرز المرصد أنَّ من بين هذه الصكوك، إصدار قرار العودة من المحاكم الاسبانية بأن إقامة المهاجر غير قانونية ويلزمه مغادرة البلاد. والضمانات القانونية خلال الفترة التي تسبق عودته والتي يمكن أن تشمل الحق في الطعن على قرار العودة؛و طلب الاستشارة القانونية والمساعدة القضائية؛ المساعدة اللغوية، مثل الترجمة الفورية أو المكتوبة،و إمكانية طلبهم حق اللجوء، والوصول إلى محامين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واحترام وحدة العائلة ببذل الجهود لإيواء المهاجرين مع أفراد عائلتهم والعودة معًا؛ والرعاية الصحية للطوارئ والعلاج الضروري للأمراض؛ في حالة الأطفال الحصول على التعليم خلال مدة الإقامة… كما أن المادة 4 من البروتكول 4 في المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان تمنع عمليات الطرد الجماعي أو الإبعاد التعسفي.

ويذكر على أنَّ المرصد كان قد وجه طلباً إلى رئاسة الحكومة المغربية يطالبها فيه بضرورة طلب إلغاء اتفاقية "تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الذين دخلوا بصفة غير قانونية الموقعة بيــن المملكــة المغربيــة والمملكـة الاسبانيـة في 13 فبراير 1992".