مصطفى أزوكاح

طلب رئيس مؤسسة النيابة العامة، محمد عبد النبوي، من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دورية يطلب فيها مراجعة كافة أوامر الاعتقال في مخالفات السير، من أجل التأكد من مدى احترام المسطرة الواجب اعتمادها قبل تطبيق الإكراه البدني.

وعمم عبد النبوي المذكرة التي تتضمن ذلك الطلب،اليوم الخميس الثامن من فبراير، بعدما لاحظ، تظلم مواطنين من تطبيق الإكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير، لم يتم تبليغهم بها، معتبرا أن ذلك يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.

وشددد على أن تطبيق الإكراه البدني، طبقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، يقتضي أن يكون المقرر المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، و"بلغ  إلي المحكوم عليه وأن يوجه إنذار إلى هذا الأخيرة يظل دون جدوى رغم مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكومة عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني".

وطلب عبد النبوي ب "العمل فورا على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها، والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون".