مريم بوتوراوت

بعد الشد والجذب الذي عرفه اجتماع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب الذي خصص للبت في التعديلات المتعلقة بمشروع القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، يرتقب أن تضع الجلسة التشريعية المقررة اليوم الثلاثاء نهاية لهذا الجدل.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة، من المرتقب أن تصوت فرق الأغلبية مجتمعة لصالح تعديل سترفعه الحكومة إلى الجلسة العامة، من شأنه أن يطيح بالتعديل الذي أدخلته الأغلبية على النص خلال مناقشته باللجنة، والقاضي بالسماح لأعضاء البرلمان بعضوسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وحسب المصادر ذاتها، فقد تم إجراء اتصالات مكثفة بين قيادات الأغلبية وفرقها البرلمانية، للدفع نحو تمرير تعديل الحكومة وإنهاء الجدل الكبير الذي رافق تصويتها ضد رغبة الوزير مصطفى الرميد، الأمر الذي تسبب في ملاسنات بين البرلمانيين والوزير خلال اجتماع اللجنة، حيث لم ينجح خلاله في ثني أعضاء فرق الأغلبية عن التمسك بالتعديل الذي تقدمت به.

وكانت فرق الأغلبية قد طالبت في تعديلاتها المشتركة على مشروع القانون المتعلق بـ"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، بإلغاء حالة التنافي التي ينص عليها مشروع القانون في صيغته الأصلية بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان، وقصر حالات تنافي العضوية مع إحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور، ويتعلق الأمر بـ"الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري"، و"مجلس المنافسة، و"الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة"، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة"، و"المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي".

تبعا لذلك، دعت فرق العدالة والتنمية والتجمع الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي ومجموعة التقدم والاشتراكية إلى "تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية".

ومررت الأغلبية التعديل في اللجنة عن طريق التصويت باستغلال قوتها العددية، الأمر الذي خلق جدلا كبيرا في الأوساط السياسية.