و م ع

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، إن نظام التكوين المهني بالمملكة حقق بعض المكتسبات الهامة حيث بلغ عدد مؤسسات التكوين المهني 584 مؤسسة عمومية خلال الموسم التكويني 2017-2018، تغطي مختلف عمالات وأقاليم المملكة، واستقبلت أزيد من 587 ألف متدربة ومتدربا.

وأبرز السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول "استراتيجية الحكومة في إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي" في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، أنه لتعزيز هذه المكتسبات والتوجه نحو إرساء نظام تكويني يتسم بالمرونة والفعالية والتجدر في الوسط المهني وفتح آفاق أوسع لولوجه بالنسبة لجميع الفئات، فقد تم الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، كجزء لا يتجزأ من الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030 بهدف إقامة نظام للتكوين المهني مندمج مبني على إشراك كل الأطراف المتدخلة. وذكر رئيس الحكومة أن هذه الاستراتجية تتوخى تحقيق ضمان الحق في التكوين من خلال تحقيق الاندماج الاجتماعي والترابي، وتحسين تنافسية المقاولة كفاعل وكفضاء متميز للتكوين، والرفع من مستوى إدماج الخريجين عبر تحسين جودة التكوين، وإدماج التعليم العام والتكوين المهني، وتقوية حكامة السياسة العمومية في ميدان التكوين المهني، مشيرا إلى أنه تنفيذا لهذه الاستراتيجية تضمن البرنامج الحكومي إحداث 123 مؤسسة للتكوين المهني في أفق 2021 بهدف الرفع من عدد المتدربين والمستفيدين من التكوين وتزويد سوق الشغل بحوالي مليون و700 ألف خريجة وخريجا.

وأكد أنه لضمان ملاءمة أمثل مع الحاجيات المعبر عنها، يتم العمل بشكل وثيق مع المهنيين، على إحداث الشعب الجديدة وصياغة هندستها البيداغوجية، وهي المقاربة التي تم تبنيها في إطار تفعيل المنظومات الصناعية المتضمنة بمخطط التسريع الصناعي، والتي همت الشعب الجديدة المرتبطة بقطاع السيارات والنسيج والجلد وترحيل الخدمات.

وعلى مستوى تحسين جودة التكوينات، سجل السيد العثماني أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير كإعداد مخططات قطاعية لتطوير التكوين المهني في القطاعات الحيوية والاستفادة من نتائج الدراسات القطاعية المتوفرة مما مكن من بلوغ نسبة إدماج وصلت إلى 83.7 في المائة في صفوف الخريجين، مضيفا أنه تمت برمجة إرساء آليات مهيكلة لعقلنة تدبير سوق الشغل والتكوين وتكييف عرض التكوين مع حاجيات المقاولات، تتمثل في إنجاز دلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات حيث سيتم الإعداد والتحيين المنتظم لهذه الدلائل والمرجعيات بشراكة مع جميع الفاعلين في أفق تعميمها على جميع القطاعات خلال السنة الجارية.

وأشار إلى أنه اعتبارا لكون نظام التكوين المهني بالمملكة يتميز بتعدد الفاعلين والمتدخلين، فسيتم العمل على إعداد مشروع قانون عام للتكوين المهني يحدد أدوار ومسؤوليات كل متدخل، ومهام الهيئات المكلفة بتنظيم ومراقبة التكوين المهني، وكذا نظام الحكامة (الهيئات والأجهزة المكلفة بالحكامة)، واعتماد نظام جديد للتمويل العمومي لمنظومة التكوين المهني يقوم على عقود-البرامج مع ضبط الموارد المرصودة من طرف الدولة وفق أهداف هاته العقود، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم الاستثمار في هذا المجال الحيوي. 

وشدد على أن الحكومة ستعمل، في هذا السياق، على ترصيد التجارب الرائدة التي تم إطلاقها في إطار مواكبة مختلف الاستراتيجيات التنموية في القطاعات الواعدة (الصناعة، والطاقات المتجددة، الخ.)، من خلال إحداث معاهد ذات تدبير مفوض في إطار شراكة بين القطاعين العمومي والخاص، والتي تتميز باعتماد نموذج للحكامة يمكن من الانتقال من نمط تدبير تقليدي قائم على العرض إلى نمط تدبير غايته الاستجابة لطلب القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة ستحرص على استلهام الممارسات الجيدة المستخلصة من التجربة النموذجية التي تم اعتمادها في إطار نشاط "التكوين المهني" الذي يشكل أحد المكونات الثلاثة لمشروع "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل" المندرج في إطار الميثاق الثاني للتعاون مع هيئة تحدي الألفية، وذلك بإنشاء صندوق "شراكة" والذي رصد له مبلغ 100 مليون دولار لتمويل مشاريع تهدف إلى إحداث أو توسعة أو إعادة هيكلة مراكز للتكوين المهني يتم تدبيرها بشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشاد السيد العثماني بالنجاح الذي لقيه طلب المشاريع للاستفادة من الدعم المالي المقدم في إطار صندوق "شراكة"، الذي تم إطلاقه خلال الفترة الممتدة من 30 ماي إلى 31 أكتوبر 2017، حيث تم استقبال 100 مشروعا، قدمت من طرف مجموعة من الشركاء العموميين والخواص وشملت عدة مجالات ومختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تفضي مرحلة التقييم إلى اختيار ما يناهز 20 مشروعا، سيتم التعاقد مع حامليها في غضون شهر شتنبر المقبل. 

وأكد أن الحكومة ستكون حريصة كذلك، برسم "الميثاق الثاني للتعاون مع هيئة تحدي الألفية"، على الاستفادة من الدعم الموجه لتفعيل إصلاح منظومة التكوين المهني، وذلك بهدف تجويد هذه المنظومة، وتدعيم حكامتها من خلال تعزيز إشراك القطاع الخاص في تدبيرها، والرفع من قدرتها على الاستجابة بشكل ملائم لحاجيات القطاع المنتج ومختلف الفئات المستهدفة، خصوصا النساء والشرائح الاجتماعية في وضعية هشاشة.