إسماعيل الطالب علي

أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، انضمامها للمشاركة إلى جانب التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في المسيرة الاحتجاجية، التي ستنظم يوم 10 فبراير الجاري.

واعتبرت اللجنة في بلاغ لها، أنَّ "نضالات ومطالب الأطباء الداخليين والمقيمين العادلة والمشروعة تواجه بالمماطلة و التسويف من طرف المسؤولين الحكوميين المتعاقبين على الوزارة الوصية منذ ولايات حكومية متتالية".

وأكدّت اللجنة أنَّ قطاع الصحة وصل إلى "وضع خطير ودخل إلى غرفة الإنعاش بسبب عدم اعتبار صحة المواطن المغربي أولوية الأولويات وأهم الأوراش، والإهمال الذي تعرفه العديد من المستشفيات العمومية و الظروف الصعبة التي يشتغل فيها الأطباء من ندرة للموارد البشرية و أماكن فحص و علاج لا ترقى إلى مستوى يحترم الحدود الدنيا للكرامة الإنسانية، و تعويضات و أجور هزيلة لا تناسب المؤهل العلمي للطبيب ولا المجهودات الكبيرة التي يقدمها خدمة للمواطنين".

ووجهت اللجنة دعوة إلى "جميع الأطباء الداخليين والمقيمين بجميع المراكز الإستشفائية الجامعية للحضور في المسيرة"، مشددة على "الدفاع عن المطلب التاريخي للطبيب المغربي و المتمثل في تحقيق العدالة الأجرية لجميع فئات الجسم الطبيي عن طريق إقرار الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته مع إضافة درجتين خارج السلم".

ويشار إلى أنَّ أطباء القطاع العام ينظمون مسيرة وطنية في نفس التاريخ المذكور انطلاقا من وزارة الصحة بالرباط في اتجاه البرلمان.

وكان بلاغ نقابي، ذكر أنَّ "الأطباء سيستمرون في مقاطعة استعمال الأختام الطبية مع حمل الشارة 509"، بالإضافة إلى "تعميم فرض الشروط العلمية والطبية بكافة المؤسسات الصحية".