مريم بوتوراوت

دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب، إلى إدخال تعديلات على هيكلة صندوق الإيداع والتدبير، وذلك لضمان "الرقابة" على أشغال الصندوق.

وتقدم فريق الميزان بمقترح قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.074 بشأن إحداث صندوق الإيداع والتدبير كما تم تغييره وتتميمه، يقول الاستقلاليون إنه يهدف إلى "إعادة النظر في تركيبة ومهام لجنة حراسة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير"، وذلك " ضمانا للمزيد من الشفافية داخل المجموعة وتقوية المراقبة البرلمانية على تدبير المؤسسات العمومية".

ولفتت المذكرة التقديمية للمقترح إلى أن إحداث صندوق الإيداع والتدبير بالمغرب سنة 1959 جاء "قصد الإستجابة لمتطلبات الإقتصاد الوطني، فبالإضافة إلى دور هذه المؤسسة في تعبئة وتدبير صناديق الإدخار والتقاعد أصبحت هذه المؤسسة قاطرة رئيسية فيما يخص تحديث القطاع المالي والتنمية المجالية بالمغرب"، وفق ما جاء في مقترح الاستقلالي الذي ذكر بأن تدخلات مجموعة صندوق الإيداع والتدبير عبر مختلف جهات المملكة "جعلت منه أول مستثمر مؤسساتي في البلاد".

و اعتبر الاستقلاليون أن " نوعية وحجم هذه التدخلات أدت إلى إحداث العديد من المؤسسات القابضة والشركات التابعة وصل عددها حسب التقارير السنوية إلى عدد كبير تجاوز ال 130"، الأمر الذي يقتضي "ايلاء أهمية للتنسيق والتشاور بين هذه الشركات التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير من جهة، والمؤسسات الأخرى العاملة في نفس المجالات من جهة أخرى ضمانا لإنسجام وتوازن التدخل العمومي".

ودعا المقترح إلى توسيع عضوية لجنة الحراسة بالصندوق لتضم عضوا من أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعينه رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوا من المجلس الأعلى للحسابات، وعضوين يعينهما رئيس مجلس النواب وآخرين يعينهما رئيس مجلس المستشارين، بالإضافة إلى الوزير المكلف بالاقتصاد الوطني ووالي بنك المغرب أو من يمثله، علاوة على مدير الخزينة والتمويلات الخارجية ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي.

وخول المقترح لجنة الحراسة المكلفة بالقيام باسم الدولة بإجراء المراقبة على عمليات الصندوق، وأن "تستشار لزوما كلما تعلق الأمر بإسناد اختصاصات جديدة إلى الصندوق الإيداع والتدبير، أو إحداث شركات تابعة او مساهمة أو توظيف للموارد أو الحصول على قروض، أو إنجاز عمليات مالية او استثمارية هامة أو إعادة هيكلة للصندوق".