مريم بوتوراوت

تقدم فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب بمقترح قانون جديد يتعلق بتغيير القانون المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، يلزم السلطات بعدم وضع اليد على أراضي المواطنين إلا بعد تأدية التعويضات لهم.

واعتبر فريق "المصباح" أن مقترحه يهدف إلى وضع قواعد قانونية ومالية واضحة ومنسجمة لأساس تحديد قيمة هذه التعويضات، وجعل طريقة الاحتساب موحدة بين الموارد والنفقات العمومية، الأمر الذي من شأنه أن "يمكن من تفادي المنازعات القضائية على هذا المستوى، في انتظار معالجة موضوع الاعتداء المادي على أراضي الخواص".

وأشار النص إلى أن الإدارة نازعة الملكية غالبا ما تلجأ إلى وضع تقديرات جزافية لثمن العقار "بشكل لا يلائم الثمن الحقيقي"، الأمر الذي يتسبب في "معاناة حقيقية للمواطنين المنزوعة ملكيتهم، حيث يكون صاحب الملك أمام إكراه نزع ملكيته العقارية وأمام سوء تقدير الإدارة لمبالغ التعويضات"، وهو ما يتسبب في "تراكم هائل للمنازعات القضائية في مجال التعويضات عن نزع الملكية"، وفق ما جاء في المذكرة التقديمية للمقترح.

تبعا لذلك، شدد فريق البيجيدي على أن مقترحه يرمي إلى "حماية المواطن من تعسفات الإدارة ومن الشطط في استعمال سلطاتها التقديرية عند تحديد مقادير التعويض عن نزع الملكية"، وذلك من خلال توحيد أساس التعويضات استنادا على الأسعار المرجعية الموحدة من طرف الدولة.

وينص المقترح على أنه "لا يمكن الحكم بنقل الملكية إلا بعد تقديم نازع الملكية لما يثبت أداء التعويضات عن نزع الملكية"، وذلك باستثناء إذا رفض المنزوع ملكيته كتابة قيمة التعويض، حسب ما ورد في النص.