مريم بوتوراوت

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن المغرب يواجه "حملات ظالمة" في ما يتعلق ببعض التقارير المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان بالبلاد.

وأوضح الخلفي، في ندوة صحافية اليوم الخميس، أن مجلس الحكومة استمع اليوم إلى افادة لوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، حول "ما شاهدناه في الآونة الاخيرة من إقدام منظمات دولية في المجال الحقوقي على اصدار تقارير غير منصفة حول حقوق الانسان في المغرب".

وأبرز المتحدث أن هذه التقارير "تعتمد على معطيات متقادمة أو تتجاهل الانجازات و تتغافل عن الجهود التي بذلت في مجال حقوق الإنسان"، متطرقا في هذا السياق إلى ما تضمنه تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" حول "محاكمة اكديم ايزيك"، والتي عرفت حسب الوزير " احترام المعايير المتعارف عليها لضمان المحاكم"، هذا في وقت تحدث عنها التقرير ب"انحياز وعدم حياد بعدم طلب رأي الدولة المعنية، والاستناد على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها".

وأكد المسؤول الحكومي على أن الحكومة ستعمل على "تنسيق جهود القطاعات المعنية للرد وتصحيح الصورة، وانصاف بلدنا ازاء حملات ظالمة لا تعكس الواقع والجهود المبذولة في البلاد في مجال حقوق الإنسان".