مريم بوتوراوت

بعد احتجاج الناشرين على توسيع نطاق الفرض الضريبي على الشاشات الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون ليشمل حتى الصحافة الإلكترونية، خرج مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة ليبسط وجهة نظر الحكومة حول هذا الملف.

وأوضح الخلفي، خلال ندوة أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن النقاش حول "الضريبة على الشاشة" طرح خلال مناقشة قانون المالية بمجلس النواب، و"الحكومة جاءت بتعديل يهم الضريبة على الشاشة، وتم تقديم تعديل يطالب بالتنصيص صراحة على المواقع الالكترونية قبلته الحكومة"، وفق ما جاء على لسان الوزير.

واعتبر الوزير أن الامر مرتبط بالحوار الذي يمكن أن يتم بين القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، خصوصا وأن الدورية المتعلقة بتنفيذ المقتضى المثير للجدل ما تزال لم تصدر بعد، ليؤكد على هذا الأساس على أنه "قبل صدور الاجراءات التطبيقية المتعلقة بتلك المادة من الصعب الحديث عن الملف".

وكانت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قد انتقدت ما وصفته بـ"الإجراء الضريبي الخطير والعبثي وغبر المفهوم"، الذي أقدمت عليه السلطات العمومية، والقاضي بتوسيع رسم الشاشة الذي كان يؤدى على الإعلان التجاري في التلفزيون إلى الصحافة الإلكترونية، حيث اعتبرت تلك السلطات أن كل الهواتف والحواسيب كغيرها من الشاشات، وأن على الناشر أن يؤدي 5٪ من مجموع مداخيله الإعلانية كل شهر لإدارة الضرائب قبل حتى أن يستخلص ثمن الإعلان من المعلن، معتبرة أنها "ضربة موجعة للصحافة الإلكترونية ستجعلها أسوأ حالا من نظيرتها الورقية المكلومة".