مواطن

لم يخل اجتماع لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب الذي خصص للبت في التعديلات المتعلقة بمشروع القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من "مواجهات" بين وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، والأغلبية البرلمانية وفي مقدمتها أعضاء فريق حزبه في الغرفة الأولى للبرلمان.

ولم ينجح الرميد في ثني أعضاء فرق الأغلبية عن التمسك بتعديل تقدمت به، يتعلق بفتح الباب أمام أعضاء البرلمان لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا أن الأمر سيخلق إشكاليات حول التمثيلية السياسية لهؤلاء وكذا إشكاليات تتعلق باستقلالية المجلس، علاوة على توفر البرلمان على آليات أخرى تمكنه من مراقبة عمل المجلس.

حجج الرميد هذه لم تقنع برلمانيي الأغلبية في سحب التعديل الذي تقدموا به للتماشي مع رأي الحكومة التي رفضته، لتقوم بتمرير التعديل عن طريق التصويت، الأمر الذي لم يستسغه الرميد الذي اعتبر أن معارضة الأغلبية لتوجه الحكومة يسائل توفر الحكومة على أغلبية بالبرلمان ومدى ثقة هذا الأخير بها، خصوصا وأنها التي منحتها التنصيب البرلماني.

ويرتقب أن تنتقل هذه "الأزمة" إلى الجلسة العمومية التي سيتم عرض النص على أنظارها، في حال لم يتم التوصل إلى توافقات حوله قبل ذلك.

وكانت فرق الأغلبية قد طالبت في تعديلاتها المشتركة على مشروع القانون المتعلق بـ"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، بإلغاء حالة التنافي التي ينص عليها مشروع القانون في صيغته الأصلية بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان، وقصر حالات تنافي العضوية مع إحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور، ويتعلق الأمر بـ"الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري"، و"مجلس المنافسة، و"الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة"، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة"، و"المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي".

تبعا لذلك، دعت فرق العدالة والتنمية والتجمع الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي ومجموعة التقدم والاشتراكية إلى "تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية".