و م ع

أكد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي اليوم الأربعاء، ببروكسل على أن المغرب يقوم بعمل ذؤوب من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. 

وأبرز الوزير ذاته في معرض مداخلة له خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمجموعة التنسيق من أجل الشعب الفلسطيني (لجنة الاتصال الخاصة)، العمل الذي تقوم به وكالة بيت مال القدس، الجهاز التابع للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي التي يترأسها الملك محمد السادس، لفائدة ساكنة المدينة المقدسة. 

وأكد الوزير بوريطة على أهمية ونجاعة هذا اللقاء الدولي الذي " يمكننا اليوم من بحث الوضع الراهن في الشرق الأوسط، في مناخ شفاف، هادئ ومسؤول، خاصة في ظل الظرفية الإقليمية والدولية التي نعلمها جميعا ".

وشدد في هذا الصدد على القلق، الذي أثاره على المستوى الدولي قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، مشيرا إلى " الأهمية التي تحظى بها مدينة القدس ليس فقط بالنسبة لأطراف النزاع، بل أيضا لمعتنقي الديانات السماوية الثلاث (..) وهو ما يفسر القلق المشترك بخصوص الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تنتج عن هذا القرار على السلام والاستقرار في منطقة تعاني من أزمات عميقة ".

وبالنسبة لبوريطة فإن المجموعة الدولية تبقى مقتنعة بأن أي مبادرة أحادية الجانب تمس بالوضع القانوني والتاريخي المعترف به للقدس، قد تدخل القضية في وضعية معقدة من النزاعات الدينية، والمس بالجهود الدولية الرامية إلى خلق الشروط الملائمة لإعادة إطلاق محادثات السلام.

كما أن هذه المبادرات، يضيف الوزير، قد تثير التوتر، وترهن فرص السلام وتزيد من حدة العنف والتطرف، ومن ثمة ضرورة إطلاق مقاربة واضحة، عادلة وشاملة لإيجاد حل لهذا الوضع المعقد.

وقال إن " المغرب، عضو لجنة مبادرة السلام العربية، ووعيا منه بهذه الأخطار، ما فتئ يدعو لفائدة الحوار والاعتدال من أجل تهدئة الوضع وتمكين شعوب المنطقة من التطلع بأمل إلى السلام في المستقبل. فهو يجدد باستمرار التأكيد على تشبثه بجهود المجموعة الدولية من أجل البحث عن حل عادل، شامل، ودائم للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني في إطار الشرعية الدولية والقرارات الأممية".

وقال الوزير " دعونا نستلهم أكثر من انخراطنا الدائم من أجل السلام، لنبحث جميعا عن السبل والوسائل الكفيلة بتجاوز الطريق المسدود الحالي، والتشجيع على إعادة الإطلاق الفعلي لمفاوضات السلام على أسس صحيحة، من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل، يضمن الحقوق المشروعة وأمن بلدان المنطقة ".

وأضاف أن الجهود الدولية " يجب أن تركز على ضرورة إخراج المنطقة من منطق المواجهة والتحدي، من خلال توجيهها نحو منطق الحوار والتعاون ".

وأشار إلى أن " المجموعة الدولية مدعوة إلى تجديد تشبثها بخيار السلام، والذي لا يمكن بلوغه سوى عن طريق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، طبقا لحل الدولتين ".

وقال إن ذلك سيتحقق من خلال دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. 

وأكد في هذا السياق على أن المغرب يعتبر أن دعم السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيسها محمود عباس يبقى أساسيا. وأضاف أن " دعمنا يذهب أيضا لجهود المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية، التي تقودها مصر والتي تجسدت من خلال اتفاق القاهرة (أكتوبر 2017)، وضرورة تخطي الخلافات الداخلية من أجل تجاوز الانقسام غزة – رام الله ".

واعتبر بوريطة أن أي مبادرة ذات أبعاد اقتصادية تروم دعم جهود التنمية في المنطقة، وخاصة في الأراضي الفلسطينية، تبقى ضرورية وأساسية وجد مطلوبة.

غير أنه أكد أن " اختصار الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، إلى معادلة بسيطة ذات طبيعة اقتصادية لن تكون الطريق المناسبة لتحقيق السلام المنشود في المنطقة ".

وبالنسبة إليه، فإن مقاربة مندمجة وتشاركية، تعتمد على أبعاد سياسية واقتصادية، ستكون مطلوبة أكثر من أجل تشجيع الطرفين على استئناف مسلسل السلام والمضي قدما نحو حل النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، من شأنه تجسيد رؤية المجموعة الدولية حول حل الدولتين.

وأكد على أن وكالة بيت مال القدس أنجزت مشاريع مهمة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المدينة المقدسة خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2017، بمبلغ مالي إجمالي وصل إلى 38 مليون دولار أمريكي.

وشدد الوزير على أن انخراط المغرب لفائدة ساكنة المدينة المقدسة والحفاظ على الطابع الكوني لهذه المدينة التي ترمز للتعايش والثقافات والديانات، يبقى ثابتا ودائما.

وجدد بوريطة التأكيد على حرص المغرب العمل من أجل إرساء سلام دائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت المفوضية الأوروبية والنرويج قد قررتا بداية يناير الجاري عقد هذا الاجتماع الاستثنائي بحضور جميع الأطراف من أجل مناقشة الإجراءات الكفيلة بتسريع الجهود التي من شأنها المساهمة في إيجاد حل متفاوض بشأنه قائم على التعايش بين الدولتين، وتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة مراقبتها الكاملة على غزة طبقا لاتفاق القاهرة في 12 أكتوبر 2017. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع لأول مرة.