مواطن

أدينت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، اليوم الأربعاء 31 يناير، من قبل محكمة الاستئناف، بسبب ما اعتبرته سلوكا تمييزيا ضد مستخدمين مغاربة في الشركة.

وقالت المحامية كليلي ليسكين جوناس، التي مثلت المستخدمين المغاربة، بأن قضيتهم ربحت، مشيرة إلى أن المحكمة، أدانت الشركة، واعترفت بوقوع ضرر معنوي عليهم، حسب ما نقلته صحيفة لوموند.

وأكدت على أن محكمة الاستئناف، أيدت الحكم الصادر ابتدائيا، التي أدانت الشركة بسبب التميير الذي مورس على المستخدمين المغاربة على مستوى مسارهم المهني والتقاعد، مشددة على أن الحكم الصادر اليوم، قضى بتعويضات بسبب الضرر المعني.

وكانت المحكمة الابتدائية،أنصفت في شتنبر 2015، المتقاعدين المغاربة من الشركة، ولم ترفض سوى عشرة ملفات، وقضت بتعويضات تصل إلى 170 مليون يورو لفائدة المشتكين الذين يصل عددهم إلى 848 شخصا.

وفي ردها على الحكم الصادر اليوم الأربعاء، قالت الشركة في تصريج لوكالة فرانس برس، إنها أخذت علما بالحكم الصادر اليوم الأربعاء، مؤكدة أن محامييها سيدروسون القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف، حيث ستتناول كل الملفات البالغ عددها 832 ملفا، حسب الشركة، التي شددها على أنها تحتفظ في حقها في اللجوء إلى محكمة النقض الفرنسية.

وكانت الشركة شغلت عمالا مغاربة في السبعينات من القرن الماضي، غير أن أغلبهم لم يحصلوا على الوضع الذي يخول امتيازات لزملائها في العمل، والذي يستفيد منه المستخدمون الأوروبيون  فقط. هذا ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء من أجل حبر الضرر.