مريم بوتوراوت

بعد بقائه شهورا طويلا في ردهات مجلس المستشارين، صادق أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بـ"محاربة العنف ضد النساء" في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء.

ووافق على النص 23 مستشارا ينتمون لفرق الأغلبية بالإضافة إلى الفريق الاستقلالي، في ما رفض النص 15 مستشارا ينتمون لفرق الأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.

وكانت فرق الأحزاب المكونة للأغلبية بمجلس المستشارين قد وجهت طلبا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان للتعجيل بتدارس مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، والذي عمر في الغرفة الثانية أزيد من سنة ونصف.

وبالرغم من الجدل الكبير الذي رافق النص، إلا أن تمريره في لجنة العدل والتشريع شهد "فضيحة"، حيث لم يصوت على المشروع سوى خمسة مستشارين. 

ويشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قد مر من مخاض عسير قبل خروجه إلى النور ومصادقة مجلس الحكومة عليه شهر مارس من سنة 2016، بعد تسببه في خلافات داخل مكونات الأغلبية أرجأت المصادقة عليه، في ما عمد النواب إلى إحالته على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لطلب رأيه حوله، حيث ظل المشروع في ردهات الغرفة الأولى للبرلمان لشهور طويلة قبل المصادقة عليه وإحالته على مجلس المستشارين.

ويعرف مشروع القانون المذكور العنف ضد النساء، بأنه "كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، معتبرا أن الامتناع عن إرجاع المرأة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، أفعالا جرمية، باعتبارها "عنفا يلحق ضررا بالمرأة"، كما سن مجموعة من المقتضيات الزجرية حيال العنف.

وتوعد مشروع القانون المتحرشين بالنساء بمجموعة من العقوبات، حيث نص على معاقبة "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية او تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10 ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة "إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها."