مريم بوتوراوت

تجنب محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، الكشف عن الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإخراج القناة الثانية من الوضعية المالية الخانقة التي تتخبط فيها.

واكتفى الوزير بالتأكيد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على أن "الحكومة التزمت بتوصيات المجلس الإداري للقناة الثانية والمتعلقة برفع دعم الدولة للقناة، وذلك بالانتقال 45 مليون درهم الى 65 مليون درهم في السنة"، ما يعني حسب الوزير أن "الحكومة لم تتملص من التزاماتها اتجاه القناة".

واعتبر المسؤول الحكومي ان ملف القناة الثانية "موضوع يشغل بال الرأي العام الوطني وكذلك المتدخلين والفاعلين الاساسيين في قطاع الاعلام بما فيهم مستخدمو القناة الثانية"، مشددا على أن "وزارة المالية وكذلك وزارة الاتصال تشتغل على هذا الموضوع لاتخاذ القرار الأنجع في المستقبل القريب لإنقاذ الشركة"، دون أن يوضح الاتجاه الذي تسير فيه الحكومة لايجاد هذه الحلول.

وخلص الأعرج إلى أن "القناة تابعة لشركة مساهمة تخضع لقانون الشركات، والمجلس الاداري للشركة هو الذي يحدد الرؤية الاستراتيجية لديها، والحكومة التزمت بما تم طلبه منها"، وفق تعبير المتحدث.