مواطن

بعد حزب العدالة والتنمية الذي يشكو قياديوه، وخصوصا الوزراء منهم، وأبرزهم  مصطفى مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، من "الأخبار الزائفة"، وسط حديث عن مشروع قانون حول هذا الموضوع تعمل حكومة سعد الدين العثماني على إعداده حاليا (أكده مصدر جد مطلع لـ"مواطن" في مقال سابق)، انتقلت "العدوى" إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، خصوصا بعد تداول "إشاعات" عن خلاف بين عزيز أخنوش، رئيس الحزب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والقيادي في الحزب ذاته محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حيث تم التأكيد على أن "الإدعاءات تستهدف الحزب ورئيسه بطريقة ممنهجة في الآونة الأخيرة بعد النجاح الباهر الذي شهدته المؤتمرات الجهوية للحزب"، على حد تعبير الموقع الإلكتروني الرسمي لحزب "الحمامة".

فقد نقل الموقع أنه في تعليق لأحد المنابر الإعلامية رد محمد بوسعيد وزير الإقتصاد والمالية والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدار البيضاء سطات على بعض الشائعات التي يحاول البعض الترويج لها حول خلاف مفترض بين قادة داخل التجمع الوطني للأحرار.

و قال بوسعيد، حسب المصدر ذاته، إنه يجد "من المؤسف أن هذه الأخبار المغرضة التي تفتقد لأدنى شروط المصداقية و المهنية تجد طريقها إلى الرأي العام في غياب لأي تحر في الموضوع"، مؤكدا أن حزبه اختار الانطلاق بشجاعة وحزم في أوراش كبرى لإعادة الهيكلة، وإعداد عرض سياسي، وعمل متواصل في الميدان يجيب عن انتظارات المواطنين.

وشدد بوسعيد أن "هذه الدينامية أزعجت البعض الذين لم يجدوا من رد إلا نسج أخبار زائفة تؤكد مرة أخرى انزعاجهم من التغيير الحاصل بالحزب و تحاول التشويش على تقدمه وعلى تماسك وانسجام قياداته، مؤكدا على أن  هذه الإدعاءات تستهدف الحزب ورئيسه بطريقة ممنهجة في الآونة الأخيرة بعد النجاح الباهر الذي شهدته المؤتمرات الجهوية للحزب، "حيث حققت تفاعلا وتلاحما كبيرا بين مختلف مكونات التجمع الوطني للأحرار تبقى أحسن رد على هذه السخافات التي لن تثنينا على مواصلة مسارنا الذي اخترنا له العمل والمعقول شعارا مبدئيا"، على حد تعبيره.