مريم بوتوراوت

بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب، تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد يدعو إلى توسيع مصادر تمويلات الأحزاب السياسية في البلاد.

ويتعلق الأمر بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم المواد 5 و 31 و 35 من القانون التنظيمي رقم 29.11 يتعلق بالأحزاب السياسية، أكد على أن ممارسة هذه الأخيرة ل"المهام الجسيمة الموكولة إليها تقتضي تمكينها من الوسائل الضرورية، بما فيها بالأساس الإمكانيات المالية"، في وقت يحصر القانون مصادر تمويلاتها في واجبات انخراط الأعضاء، الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية على أن لا يتعدى المبلغ الإجمالي أو القيمة الإجمالية لكل واحدة منها 300.000 درهم في السنة بالنسبة لكل متبرع، ومجموعة أخرى من مصادر التمويل بالإضافة إلى الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية، وكذا الدعم المخصص للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، والاستحقاقات التشريعية.

حصر مصادر التمويل جعل "الأحزاب السياسية مقيدة، بحكم القانون، من حيث البحث عن موارد ذاتية لسد عجزها المالي والتصرف بحرية في ممتلكاتها"، وفق ما ورد في مقترح الاستقلاليين الذين أكدوا على أن هذه الوضعية القانونية "تحول دون تمكين الأحزاب السياسية من تنويع مصادرها المالية من خلال استغلال أملاكها المنقولة والعقارية دون أن يكون لهذا الاستغلال أي هدف تجاري محض، بدل إعطاء الأحزاب السياسية حرية التصرف في ممتلكاتها بشكل يستجيب لحاجياتها، ويغطي أنشطتها".

تبعا لذلك، دعا الاستقلاليون إلى الرفع من مبلغ الهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية المنصوص عليه في المادة 31 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية ليصل إلى 500.000 درهم، مع التنصيص على إضافة العائدات المرتبطة بأملاك الحزب المنقولة والعقارية على أساس أن لا يكون لها هدف تجاري محض، مع إدخال تعديلات على المواد المتعلقة بتحديد مساهمة الدولة في تمويلات الحملات الانتخابية في سبيل "مراعاة تكاليف الحملة".