عبد القادر الفطواكي

دعا عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى ضرورة تشجيع الاستثمار وإصلاح الأعطاب التي تعاني منها قطاعات الصحة والتشغيل والتعليم، وفق رؤية مبنية على الواقعية لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال إن حزب التجمع الوطني للأحرار، هو حزب مؤسسات ولا يمكنه كرئيس للحزب ان يسير الحزب من دون إشراك كل مكوناته في اتخاذ القرار والتسيير، قائلا "الحزب يحترم مواعيده وكيفيق بكري.." في إشارة منه إلى العمل الجاد.

وفي سياق متصل أشاد أخنوش، في الكلمة التي وجهها لمؤتمري الحزب بجهة الدار البيضاء –سطات اليوم السبت، بالدار البيضاء، بعمل الشباب ومنظمة المرأة التجمعية، مؤكدا أن الحزب منزل لكل المناضلين الأحرار، ما جعله يعرف ديناميكية كبيرة في الاشتغال على قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل، قبل أن يشدد على أن الحزب سينجز مشروعا سياسيا لهذه البرامج وتفعيل الديمقراطية الاجتماعية على اعتبار أن الحزب وصل مرحلة اقتراح حلول من خلال تشخيص للواقع المغربي فيما يخص الصحة والتشغيل والتعليم ومناقشة السبل الكفيلة من أجل خلق فرص الشغل اللائق لفائدة 140 ألف شاب من المتخرجين لكون القطاع العام لن يستوعب هذا العدد، وبالتالي فإن حزبه واع بهذه المسألة وسيعمل على تحفيز القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار لتحقيق الرؤية المذكورة.

وفي هذا الصدد، ذكر أخنوش، بعدد من المشاريع التنموية التي شهدتها المملكة، داعيا إلى إعادة النظر في طريقة اشتغال المكاتب الجهوية للاستثمار، بالنظر إلى المشاكل التي يعانيها المستثمرون، فضلا عن ضرورة تشجيع المستثمرين والتفكير في أفكار لتحفيز المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات.

أما بخصوص قطاع التعليم، فقد طالب أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار التركيز على حلول لحل أزمة الجامعة المغربية التي أصبحت ترتبط بصورة سلبية، لكون الطلبة يعانون من مشاكل الاكتضاض والعنف وغير ذلك، ما يستوجب إعادة التوجيه الدراسي الجامعي، فضلا عن إعادة الاعتبار للتكوين المهني وإيجاد نموذج جديد ينبني على الجمع بين النظري والتطبيقي مع ضرورة تحسين الظروف الاجتماعية للطالب المغربي واستقلالية الجامعة والحرص على التعيين في مناصب المسؤولية وتقوية دور رئيس الجامعة الذي يجب أن يحمل مشروعا جديدا لتدبير شؤون الشعب الجامعية.

ولم يتردد أخنوش، في طرح تصورات حزبه بخصوص الأعطاب التي يشكو منها قطاع الصحة، من خلال تأكيده على ضرورة إعادة النظر في خارطة الصحة بالمغرب وفي طريقة تدبير الموارد في أفق تنزيل الجهوية المتقدمة، وذلك عبر خلق مراكز جهوية متعددة الاختصاصات تتميز بالاستقلالية وتدبير الموارد الذاتية. من أجل نظام مداومة ناجع وتوفير عدد كاف من الممرضات والممرضين وتشييد وتجهيز مراكز صحية ملائمة، معتبرا في السياق ذاته أن ذلك يمثل مشكلا حقيقيا لكونه لا يراعي التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية، موضحا أثناء طرح رؤيته لإصلاح قطاع الصحة أنه يجب تبني نظام صارم للنظافة والحراسة بالمستشفيات نظرا للفوضى التي يشهدها هذا القطاع، بالإضافة إلى خلق مراكز اتصال لتدبير قطاع الإسعاف وتطوير قطاع الصحة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، قبل أن يشدد في كلمته على أنه يجب إعادة النظر في نظام "الرميد" بتصحيح هفواته من خلال مطالبة قطاع الصحة بأداء المستحقات للمستشفيات على حسب كل خدمة مقدمة للمستفيدين من هذا البرنامج.