عبد القادر الفطواكي

أكد محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلف بالنقل أنه باشر بنفسه زيارات ميدانية لـ 60 مركزا لتعليم السياقة و60 زيارة إقليمية، بالإضافة إلى زيارات قامت به عدد من لجان وزارته المركزية والجهوية، قبل اتخاذها قرارات الإصلاح الذي شمل امتحانات الحصول على رخصة السياقة، مؤكدا أن وزارته دققت الى حدود الساعة في 50 بالمئة من مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب، كما أنها ملتزمة بالعقد البرنامج الموقع مع المهنيين، معزيا بعض التأخر في تنفيذه إلى مجموعة من العراقيل التي فرضتها معطيات لا تتعلق بوزارته لوحدها، مؤكدا في ذات الصدد أن 2811 مؤسسة فقط هي من انخرطت في النظام المعلوماتي للوزارة من أصل 4200 المرخص لها، والتي أصبحت توفر معطياتها إلى حدود 25 يناير الجاري.

وأضاف بوليف في شريط فيديو نشره قبل قليل عبر صفحته على الفايسبوك، أن 9500 مدربا كان من المفترض أن يتوفروا على ترخيص للتدرب، لكن النظام المعلومات لم يسجل به منهم إلى حدود الساعة إلا 4050 ، كما أنه تم تسجيل عدد 5000 عربة إلى حدود 25 يناير كذلك.

أما فيما يخص المرشحين لاجتياز امتحان الحصول على رخصة يضيف الوزير، فقد وصل عددهم الى حوالي 542 ألف نجح منهم 462 ألف سنة 2016، فيما ترشح سنة 2017 ما يقارب 485 نجح منهم 416.

في ذات السياق، أشار بوليف أن الوزارة حرصت على احترام القدرة الشرائية للمواطن المغربي فيما يخص موضوع التسعيرة الجديدة، والذي أسال الكثير من المداد، مؤكدا أن السعر  الجديد و الذي حدد في 4500 درهم دون احتساب الرسوم، هو سعر معقول، لأنه يضم 40 ساعة من التعلم تتضمن 20 ساعة في الشق النظري و20 في التطبيق، مقارننا الأمر بالنموذج الفرنسي الذي يحدد تسعيرة تعمل السياقة في البلد بـمعدل 1780 أورو أي حوالي 19 ألف درهم، قياسا بالحد الأدنى لأجر المواطن الفرنسي، حيث نجد-يضيف بوليف- أن سعر رخصة سياقة الفرنسي يعادل 1.5 بالمئة من معدل دخله الشهري، مقارنة مع المغرب الذي يشكل 1.46 بالمئة من صافي الحد الأدنى للأجور بالمملكة، و1.02 بالنسبة لموظفي الوظيفة العمومية و هي تسعيرات بسيطة و معقولة مقارنة بالأسواق العالمية .

وأشار بوليف خلال الشريط ذاته، أن إصلاح نظام تعليم السياقة في إطاره العام لا يرتبط لا بنقطة المعدل أو نقطة السعر، والتي تعتبر اليوم محط نقاش بقد ما هو مرتبط بدراسة قام بها مكتب دراسات وخبر اشتغل أكثر من سنة في تشارك مع المهنيين ومدارس تعليم السياقة، من أجل استخراج عدد من الخلاصات الدقيقة التي كلفته بها الوزارة.

وهاجم الوزير المكلف بالنقل، عدد من الأصوات التي اتهمت قرارات وزارته بالارتجالية وأنها لم تشرك رأي المهنيين مؤكدا أن وزارة النقل تتعهد بتحسين جودة هذا القطاع ومعالجة الاختلالات التي تشوب، من أجل تحقيق هدف الوزارة في التقليص من نسبة حوادث السير بحوالي 50 بالمئة في أفق سنة 2026.