إسماعيل الطالب علي

دعا خبراء اقتصاديون، إلى أن إخراج النموذج التنوي المغربي من الأزمة التي يتخبط فيها، يمر عبر تشخيص الأعطاب التي يعاني منها، بشكل دقيق.

وقال محمد الشيكر، رئيس مركز عزيز بلال للدراسات والأبحاث، في ندوة سؤال النموذج التنموي بالمغرب، المنعقدة أمس الخميس 25 الجاري بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، أن "العطب الحقيقي الذي أدى إلى الأزمة هو تضارب النموذجين وهما النموذج المرجعي للسياسيات العمومية المستلهم من توصيات المؤسسات المالية الدولية والمبني أساسا على تحرير الاقتصاد، والنموذج الذي أفرزه النظام المغربي والذي لم يتمكن من استساغة النموذج المرجعي للسياسات العمومية".

وأكد الشيكر في الوقت نفسه على مسألة التشخيص بالقول "علينا أن نناقش هذا الموضوع بموضوعية وبشكل علمي دقيق"، معتبرا أنَّ التشخيص الذي ظللنا نقوم به هو "تشخيص مغلوط".

ومن جهته شد إدريس الأزمي، عمدة مدينة فاس الوزير المكلف بالميزانية السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، على ضرورة معالجة العطب الذي نعاني منه والذي يختزل كل شيء، وهو ضعف الإنتاجية، وربط ذلك بضعف الطاقات بسبب عدم تحريرها لأسباب اعتبرها سياسية.

وأبرز "ما يخيف هو أننا وصلنا إلى أنَّ أعلى سلطة في البلاد تتحدث عن أنَّ هذا النموذج التنموي ينبغي تجاوزه، واليوم على مستوى البرلمان والمؤسسات ليس هناك نقاش".

وفي مستهل مداخلته، اعتبر عبد العالي دومو، خبير اقتصادي، أنَّ المغرب يطمح إلى نموذج تنموي معين، ولكن ما يوجد في الواقع لا يمكن أن ننعته بكونه نموذجا، بل بنمط تنمية اقتصادية واجتماعية له محدوديات، مشيراً إلى أنَّ هذا النمط هو "خليط مركب يهمين عليه اقتصاد الريع المغدى من السياسة العمومية".

وأكدَّ دومو، على "ضرورة وجود اقتصاد ليبرالي بالمغرب، الذي هو اقتصاد السوق يرتكز على تكافؤ الفرص والمنافسة والابتكار، ويرتكز أيضاً على نوع من التوزيع العادل للثروة"، مردفا "لدينا خلط ما بين الهدف الفكري والواقع".

وربط  عبد الواحد سهيل، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وزير التشغيل السابق، أزمة النموذج التنموي بمنطق الريع الذي ينخر الاقتصاد.

واعتبر أنَّ ذلك هو "نتاج الصراعات السياسية التي شهدها المغرب"، مؤكداً أنه "فسح المجال لأشخاص لم يكونوا يملكون أي شيء ليصبحوا أصاب ثروة، وجيء بهم لتكوين طبقة سياسية طَيّعَة".