مواطن

أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان عن رفض الحكومة لبعض ما جاء في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول كقوق الإنسان بالمغرب، معتبرة أنه تضمن "ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة خاصة فيما له علاقة بأحداث الحسيمة ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك".

وانتقدت وزارة مصطفى الرميد في بلاغ لها ما اعتبرته " الادعاءات المتعلقة بانتهاك حقوق الموقوفين على خلفية أحداث الحسيمة باعتبار محاكمتهم محاكمة غير عادلة"، معتبرا أن ذلك "تكذبه الضمانات الدستورية والقانونية والواقعية التي أصبحت السلطة القضائية توفرها بحكم استقلالها التام وممارستها لصلاحياتها في إطار كافة ضمانات المحاكمة العادلة".

وفي ما يتعلق بملف أحداث اكديم إزيك أكد البلاغ على أن "هذه القضية سبق أن بتت فيها المحكمة العسكرية وقضت محكمة النقض بإلغاء حكمها وبإحالة القضية من جديد على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط"، والتي قامت حسب البلاغ ب"تمتيع المتهمين بجميع ضمانات المحاكمة العادلة"، لتخلص الوزارة إلى أن "ما ادعته المنظمة لا يعدو أن يكون ترديدا لادعاءات أعداء الوحدة الترابية المغربية".

إلى ذلك، انتقدت الوزارة ما جاء في التقرير المذكور من حديث عن "المنع الممنهج" للتجمعات في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرة إلى أن المغرب عرف سنة 2016 ما يزيد عن 11 ألف تجمع من بينها 755 بالأقاليم الجنوبية.

تبعا لذلك، أكدت السلطات المغربية رفضها المواقف التي تبنتها المنظمة، معتبرة أنها "تهدف إلى تبخيس الجهود الحقوقية الوطنية وضمانات المحاكمة العادلة التي تضمنها السلطة القضائية المستقلة".