مريم بوتوراوت

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 17-73 بتغيير وتتميم القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة.

ويهدف المشروع الذي تقدم به وزير العدل محمد أوجار إلى "تحيين الإطار القانوني المرتبط بالمبادرة والاستثمار فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة"، وذلك ل"معالجة ما يهدد استمرارية هذه الأخيرة، بمنح ترسانة قانونية قوية ومرنة في الوقت ذاته، وبإرساء مقومات ثقافة الحكامة الجيدة في التسيير والكشف المبكر عن العراقيل، قبل تدخل القضاء الذي ينتهي في الغالب إلى التصفية القضائية"، حسب ما جاء في بلاغ للمجلس الحكومي.

وأكدت الحكومة على أن المشروع الجديد يهدف إلى "توفير مناخ قانوني سليم ومناسب للمستثمرين وللمتقاضين ولتطلعات المستهلك الوطني والأجنبي"، وكذا "مسايرة النمو الاقتصادي الوطني والدولي، والتنافسية التي تفرضها إكراهات العلاقات الاقتصادية بين البلدان، والتمكن بالتالي من جذب الاستثمارات أمام المنافسة الحادة لجميع المتدخلين في هذا الميدان".

وسيهم المشروع الجديد تطوير مساطر الوقاية من الصعوبات، ومن ذلك وضع آليات جديدة لتشجيع المقاولة والدائنين على الانخراط الفعلي في مسطرة المصالحة، وتسهيل تمويل المسطرة، والتنصيص على إلزامية إشعار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق بالآجال الجديدة الممنوحة من قبل رئيس المحكمة طبقا للقانون، وتخويل رئيس المحكمة صلاحية معاينة عدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها وفسخ الاتفاق المبرم بين الدائنين والمقاولة بأأمر غير قابل للطعن، وذلك دونما حاجة إلى سلوك مسطرة الفسخ وفق القواعد العامة.

 يحدث مشروع القانون مسطرة مستجدة تسمى "مسطرة الإنقاذ" والتي تهدف إلى تجاوز الصعوبات التي تعترض المقاولة لضمان استمرارية نشاطها والكشف المبكر عن الصعوبات، علاوة على تقوية مسطرة التسوية، وإعادة التوازن بين سلطات رئيس المقاولة والدائنين.