مريم بوتوراوت

توعد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، بمتابعة أصحاب "الشكايات الكيدية" ضد القضاة، والذين يستهدفون " التأثير على جهاز السلطة القضائية بمختلف وسائل التأثير".

فارس، الذي كان يتحدث في افتتاح السنة القضائية اليوم الخميس بالرباط، قال "سنتصدى بكل صرامة للشكايات الكيدية التي تتم بسوء نية بغرض التأثير أو الضغط"، مشددا في السياق ذاته على أنه "لن يكون مقبولا اليوم أن نتسامح مع أي تطاول أو إساءة للعدالة كيفما كانت المبررات أو الأعذار".

كنا اعتبر المتحدث أن القضاة "مطالبون بالذوذ عن استقلالهم والحفاظ على حرمة هذه المهنة والتمسك بأخلاقياتها وتقاليدها سواء في حياتهم المهنية أو الخاصة"، مضيفا "لم يعد مقبولا أي تهاون أو استهتار بهذه المسؤولية والأمانة”.

وتابع فارس موضحا أن المجتمع المغربي بكل مكوناته مطالب بالمساهمة في إصلاح القضاء، عن طريق "تغيير العقليات لتستوعب المستجدات بعيدا عن خطاب التشكيك والتبخيس والتحلي بالموضوعية والانكباب على العمل بروح الفريق كل من موقعه ومسؤولياته واختصاصاته".

الى ذلك، كشف فارس أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، استقبل وتدارس أزيد من 2700 شكاية وردت على المجلس، من جهات مختلفة، مبرزا أن عدد الملفات التأديبية التي همت القضاة، بلغت 15 قضية تأديب، وذلك في "إطار تفعيل قواعد المسؤولية والمحاسبة والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم"، حسب ما جاء على لسان المسؤول القضائي.

وكشف فارس أن قضاة المملكة بتوا خلال السنة الفارطة، في أزيد من مليوني قضية عرضت على أنظارهم.

وأوضح فارس، أن المملكة تتوفر على 4026 قاضيا، منهم 2948 بالرئاسة والباقون يعملون بالنيابة عامة وبمصالح أخرى، موضحا أن عدد القضايا المسجلة سنة 2017 تجاوز مليونين و 764 ألف قضية، في ما بلغ عدد القضايا التي صدرت بشأنها أحكام أزيد من مليونين و846 ألف قضية أي بنسبة 103% وبمعدل يصل إلى 965 حكما في السنة بالنسبة لكل قاض.

ودعا فارس إلى "الاهتمام بالعنصر البشري من مسؤولين قضائيين وقضاة خاصة وأنهم من الجيل الجديد، الذي يحتاج الكثير من الدعم والتشجيع والعناية بأطر وموظفي كتابة الضبط العمود الفقري للعدالة وإيجاد إمكانات إدارية ومادية تلبي شروط النجاعة القضائية والحكامة الإدارية".

وزاد المتحدث "لا نزال نصر على ضرورة التحلي بالموضوعية عند التفكير في تدبير العلاقات داخل المحاكم، وتنظيم آليات الاشتغال بين كافة مكونات الفعل القضائي من أطر وموظفين وخبراء وضابطة وكافة مهنيي العدالة".