مريم بوتوراوت

أكد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن جمعيات المجتمع المدني تستفيد من حصة ضئيلة من الاعفاءات الضريبية في البلاد، بالرغم من "حيويتها" على الميدان.

وقال الخلفي، خلال يوم الدراسي حول "الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد" اليوم الأربعاء بمراكش، إن استفادة المجتمع المدني من التحفيزات الضريبية ضعيفة جدا "حيث لا تتجاوز 186 مليون درهم ضمن غلاف مالي يفوق 33 مليار درهم مجموع قيمة الاستثناءات الضريبية"، كما أن "دوره كقوة مشغلة يتسم بالهشاشة وعدم التثمين، وغياب شبه كلي للحماية الاجتماعية".

وأوضح الوزير أن المغرب يضم 150 ألف جمعية، يشتغل بها حوالي 350 ألف متطوع، إلا أن مساهمتها في الناتج الداخلي الخام تبقى ضعيفة حسب توضيحات الخلفي، حيث لا تتجاوز 0.2%، وذلك بموارد محدودة لا تتجاوز 2% من الميزانية العامة للدولة بمجموع مرافقها ومؤسساتها.

وللنهوض بالجمعيات بالبلاد، عرض الوزير خمس محاور اعتبرها "إطارا للتفكير والمراجعة من أجل مساهمة فعالة للجمعيات في تطوير النموذج التنموي الوطني وتجديده وتحفيز مصادر جديدة للنمو"، والتي تتمثل في الاعتراف بدور المجتمع المدني كقوة مشغلة، والتحفيز على ذلك، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في مشروع تجديد النموذج التنموي،علاوة على إرساء آليات مشاركة الجمعيات في ضمان التقائية السياسات العمومية.

إلى ذلك، دعا الوزير إلى تكوين وتأهيل قدرات هيئات التشاور العمومي وعموم الجمعيات في مجالات الديموقراطية التشاركية والتعاطي مع السياسات العمومية والترافع التنموي، مع مواكبة ذلك بالإسراع باعتماد قانون للتشاور العمومي، والتكوين المستمر، وكذا الشروع في إصلاح شمولي للمنظومة الضريبية والمحاسباتية، لتصحيح ما أسماه ب"التعاطي غير العادل وغير المنصف للنظام الضريبي الحالي" للجمعيات.