مصطفى أزوكاح

ستطلق اعتبارا من الخامس من فبراير المقبل، عملية لتصفية المتأخرات التي توجد في ذمة الدولة برسم الضريبة على القيمة المضافة، والتي تصل قيمتها إلى 30 مليار درهم.

هذه العملية التي أطلقتها الحكومة، يؤكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أنها تهم الشركات الخاصة فقط، دون الشركات العمومية، دين الضريبة على القيمة المضافة، العائدة لها، ستعالج حالة بحالة.

وتصل قيمة الديون الموجودة في ذمة الدولة برسم الضريبة على القيمة المضافة تجاه الشركات الخاصة إلى 10 ملايير درهم، من بين متأخرات تصل إلى 30 مليار درهم، حسب بوسعيد، بينما تقدر مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب ب 11 مليار درهم.

وكانت تسوية الدين الموجود في ذمة الدولة موضوع اتفاق، اليوم الأربعاء الرابع والعشرين من يناير، بين وزارة الاقتصاد والمالية المديرية العامة للضرائب و المجموعة المغربية لبنوك المغرب.

ويفترض في الشركة التي لها متأخرات لفائدتها برسم الضريبة على القيمة المضافة تجاه الدولة، أن تقدم طلبا لدى المديرية العامة للضريبة، التي تفحص حقيقة الدين، كي تحصل  الشركة، بعد ذلك، على اعتراف بالدين من المديرية، حيث تحمل ذلك الاعتراف بالدين إلى البنك، الذي له يفترض فيه الأداء، حيث ينتظر أن يحصل البنك على فائدة سنوية في حدود 3.5 في المائة من الشركة.

وستتولى المديرية العامة بعد ذلك، على مدى خمس سنوات، تحويل مبلغ الدين للمؤسسة البنكية التي أدته للشركة.

وأشار بوسعيد إلى أن الدولة تؤدي سنويا ما بين خمسة وسبعة ملايين درهم برسم متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن تم ف أداء 10 ملايير درهم في 2016 و8 مليار درهم في العام الماضي.

وحول المستحقات العائدة لشركات الدولة برسم الضريبة على القيمة المضافة، أكد الوزير أن المقاربة المتعمدة تقوم على معالجة حالة بحالة.

وأوضح أنه في حالة الخطوط الملكية المغربية، شرع اعتبارا من العام الماضي، في الوفاء بالمتأخرات العائدة لها برسم الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في حدود 1.1 مليار درهم، مؤكدا على أن تلك الشركة لم تتوصل  بتلك المتأخرات منذ تأسيسها.

واعتبر الوزير أن المتأخرات الناجمة عن الضريبة على القيمة المضافة سببها تعدد الأسعار المعتمدة على مستوى هذه الضريبة.

ويشار إلى أن المصدم ينشأ بسبب الشراء والبيع بمعدلات ضريبة على القيمة المضافة مختلفه،فعندما تبيع شركة مثلا ب7 في المائة وتشتري المدخلات ب20 في المائة، يحدث ما يعرف بالمصدم، حيث يفترض في الدولة أن ترد الفرق للشركة.