مريم بوتوراوت

كشف وزير العدل محمد أوجار عن اقتراب وزارته من إخراج المرصد الوطني للإجرام، لتتبع مؤشرات الجريمة في البلاد، وذلك في الأيام القليلة المقبلة.

وقال أوجار، خلال افتتاح الندوة الدولية التي نظمتها وزارة العدل بشراكة مع المركز الوطني لمحاكم الولايات والمكتب الدولي للمخدرات و إنفاذ القانون، اليوم الأربعاء بالرباط، إن هذا المرصد من شأنه أن "يؤثث مشهد العدالة الجنائية ببلادنا و يقدم خدمات جليلة لأجهزتها و لكافة السياسات العمومية للدولة و على رأسها السياسة الجنائية التي ما أحوج واضيعها و منفذيها و مقيميها لمثل هذه الآلية، خاصة فيما يتعلق برصد مؤشرات الجريمة".

وسيعنى المرصد الجديد ب"رصد ظاهرة الجريمة، من خلال جمع المعطيات الإحصائية بتعاون وتنسيق مع باقي الجهات القضائية والأمنية والإدارية"، علاوة على "ووضع مؤشرات تتبع تطورها، ثم إعداد قاعدة بيانات خاصة بالمعطيات الإحصائية، مع القيام بأبحاث ودراسات علمية حول الجريمة والعقوبة".

كما ستتضمن مهام المركز "دراسة حالة العود واقتراح الحلول الكفيلة لمعالجتها"، علاوة على "المساهمة في التخطيط الجنائي، عن طريق اقتراح الحلول الكفيلة للوقاية من الجريمة ومكافحتها، وتقديم مقترحات بشأن المنظومة القانونية الجنائية"، وفق توضيحات أوجار.

ومن المرتقب أن يضم المرصد في تشكيلته ممثلين عن القطاعات الحكومية على رأسها وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطنيوالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى جانب ممثلين عن القضاة والأساتذة الجامعيين والمحامين.