مريم بوتوراوت

لم تستطع فرق الأغلبية بمجلس النواب الى حد الساعة الوصول إلى توافق بخصوص ملف تقاعد البرلمانيين، خصوصا بعد تقدم فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى بمقترح قانون لتصفية هذا الملف من الأساس.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن"، فإن ملف تقاعد البرلمانيين سيكون موضوع نقاش خلال اجتماع زعماء الأغلبية اليوم الأربعاء، حيث سيحاول قادة الأحزاب التواصل إلى توافق حول الملف الذي أثار كثيرا من الجدل خلال الفترة الأخيرة.

وتدفع فرق الأعلبية، في ما عدا فريق المصباح، إلى الذهاب إلى إصلاح صندوق تقاعد أعضاء مجلس النواب عوض تصفيته، وذلك من خلال رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، ورفع قيمة المساهمة الشهرية لتتراوح ما بين 300 و500 درهم، مع خفض قيمة المعاش من ألف درهم عن كل سنة بالولاية التشريعية لتتراوح ما بين 500 و800 درهم.

ومن المرتقب أن تحسم مخرجات اجتماع الأعلبية اليوم في تعامل الأغلبية مع هذا الملف، سواء بالوصول إلى توافق حوله يجمع جميع فرق الأغلبية، أو فتح الباب أمام سيناريوهات جديدة قد يكون من ضمنها تقدم الأغلبية بمقترح قانون دون "البيجيدي".

وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد على مكتب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان مقترح قانون ينص على إلغاء القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، وكذا " تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخول هذا القانون حيز التطبيق، ويتم وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات".

وكان فريق "المصباح" قد أكد على"عدم التوصل على مستوى المجلس وبعد عدة اجتماعات إلى حل توافقي بخصوص إصلاح حقيقي لهذا النظام"، مشددا في بلاغ له على أنه سبق وأن دعى إلى "تصفية هذا النظام برسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب سنة 2017".