مواطن

قدم سعيد أمزازي، الوزير الجديد للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، تصوره الأولي للمهام التي تنتظره على رأس هذه الوزارة الاستراتيجية، خلال تسلمه مهامه من وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج الذي كان يقوم بهذه المهمة بالنيابة، مؤكدا أن إشكالية التعليم هي إشكالية وطنية تهم الجميع، داعيا إلى الحرص على تحقيق التنسيق والانسجام بين كتاب الدولة في القطاعات التابعة لهم، مشددا على بذل جهود مضاعفة، وإرساء منهجية مختلفة لتطوير الأداء، والارتقاء بالعنصر البشري، ورد الاعتبار للمدرسة والجامعة الوطنية.

وقال أمزازي إن إشكالية التعليم تهم الجميع، على رأسهم الملك محمد السادس الذي يعتبرها من أولى أولوياته؛ "مما يعد بإحداث قفزة نوعية بجهاز التربية والتكوين والتعليم والبحث العلمي؛ بفضل مقاربة جديدة يساهم فيها كل الأطراف، وبمواكبة وتفعيل البرنامج الحكومي، وفق مبادئ التنسيق والتضامن والتشارك، من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحقيق أهدافها في الإشعاع الوطني".

وأكد الوزير الجديد على "تحقيق التنسيق والانسجام بين كتاب الدولة في القطاعات التابعة لهم، لأن الأمر لم يعد يتعلق بثلاثة مكونات تتجسد في التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي؛ وإنما يتعلق بقطاع واحد منسجم ومتناغم، ومنظومة نسقية متكاملة رباعية الأبعاد، تهم التربية والتكوين والتعليم، والبحث العلمي، ويقوم عملها على التماسك والتنسيق والتكامل والانسجام".

ووعد أمزازي بالعمل على رد الاعتبار لسمعة المنظومة التعليمية، والسمو بوظائفها الحيوية، واعتماد استراتيجيات هادفة تسعى إلى تحقيق نموذج تربوي رائد ومتطور يتلاءم مع مستجدات العصر؛ بإعادة هندسة العملية التعليمية، لتنسجم مع متطلبات المدرسة الوطنية النموذجية التي تساعد على الخلق والإبداع، وعلى خوض تحديات التنمية، ومجتمع المعرفة، بالمواصفات العالمية. ووفق منهجية تروم العدالة الاجتماعية، والمساواة، والإنصاف، والجودة، وتكافؤ الفرص، والارتقاء الفردي والمجتمعي، انسجاما مع مبادئ وأهداف مدرسة النجاح والتميز، المؤدية إلى الاندماج الاجتماعي والاقتصادي، وتفعيلا للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015- 2030 التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تمت ترجمتها إلى قانون إطار يعمل على تفعيل توصيات هذه الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، التي قال إنه سيتم اعتمادها خارطة طريق لإصلاح المنظومة التربوية، وذلك بتعزيز التعاون والتشارك مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، وتأكيد التعبئة الشاملة من أجل أجرأة مقتضيات هذا القانون وتنزيله على أرض الواقع.