مصطفى أزوكاح

لن تستبد دهشة الداخل كثيرا بعبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى مقر الوزارة بحي الرياض بالرباط. فسيجد سندا في الوزير السابق نبيل بنعبد الله، الذي هو في نفس الوقت أمينه العام في حزب التقدم والاشتراكية.

الوزير الجديد الذي عينه الملك، أمس على تلك الوزارة، سيكون مدعوما من قبل بنعبدالله، كما أكدت مصادر لـ"مواطن"، حيث سيطلعه على تفاصيل الملفات الحارقة في الوزارة، هكذا سيكون ربح الكثير من الوقت، في التعرف على تفاصيل تلك الوزارة ذات القوة الضاربة، ويتصدى لمعالجة المشاكل العالقة.

يعتبره أحد العارفين به في حزب التقدم والاشتراكية، بأنه من "حراس المعبد" في الحزب، حيث يكرس الكثير من الجهد والتفكير، من أجل الحزب، الذي يعتبر فيه من بين القياديين المخضرمين القلائل، الذي ظلوا يسعون إلى الحفاظ على مكانة ما له في الفضاء الحزبي والسياسي المغربي.

ويذهب عضو بمؤسسة عزيز بلال، إلى الرجل يتمتع بكفاءة عالية، حيث اكتسب خبرة كبيرة في مجال تدبير الموارد البشرية والحكامة، فهو حاصل على ديبلوم المدرسة العليا للتجارة بباريس، وسبق له أن عمل بشركة IBM المتخصصة في المعلوميات، وشغل منصب مدير الدراسات في المعهد العالي للإدارة.

ولعل أهم ملف يفترض أن بنكب عليه الوزير الجديد، هو بت الروح في قطاع السكن، الذي يعاني من ركود كبير في الأعوام الأخير، وهو ما يؤشر عليه استهلاك الإسمنت في العام الماضي، حيث تراجع دون 14 مليون طن.

ودخل القطاع في حالة قطاع العقارات في المغرب، في حالة من الركود، بسبب انخفض طلب الأسر، التي تتريث في انتظار انخفض الأسعار التي تراها مرتفعة. 

ويفترض في الوزير أن يترجم رؤية الحكومة، التي وعدت بتقليص العجز في الوحدات السكنبة من 400 ألف وحدة إلى 200 وحدة في الخمسة أعوام المقبلة، وتشجيع السكن الاجتماعي والسكن الاجتماعي الموجه للكراء، وبلورة آليات جديدة لتمويل الشكن.

ولم يرد في قانون المالية الحالي، أي إجراء يراد من وراءه بت الروح في قطاع العقار في المملكة، حيث سحبت الحكومة، مشروعا دافع عنه وزير السكن والتعمير وسياسة المدينة السابق من مشروع قانون المالية قبل عرضه على البرلمان.

ويعتبر مصدر من مؤسسة عزيز بلال، أن الوزير الجديد، يتمتع بقدرة كبيرة على دراسة الملفات والإنصات لوجهات النظر المختلفة، وهي خصلة يفترض أن يوظفها في التعاطي مع مطالب المنعشين العقاريين وانتظارات الأسر و قرائن المصارف التي تبدي تحفظا في تعاطيها مع المهنيين.. ناهيك عن ضرورة إقناع الحكومة، وخاصة وزارة الاقتصاد والمالية، عند الدفاع عن مشاريع محتملة تحمل بصمة الوزير الجديد.