مريم بوتوراوت

عقب الإعلان عن تأجيل اجتماع للجنة المالية بالغرفة الأولى للبرلمان الاسبوع الماضي كان من المفترض أن يتم فيه تدارس مقترحي قانونين يتعلقان بمنع تعدد الأجور، وكذا وضع سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، يبدو أن النواب "يتريثون" في المضي قدما في المسطرة المتعلقة بهذين النصين.

وبرمجت لجنة المالية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء اجتماعات تخلو جداول أعمالها من تدارس المقترحين اللذين أثارا الكثير من الجدل، وهو ما بررته مصادر من لجنة المالية ب"فتح الباب للتشاور أكثر بين مكونات الأغلبية"، وذلك "لإيجاد صيغ مشتركة حول المقترحين"، وفق ما أفادت مصادر "مواطن".

يأتي هذا "التريث" في فتح نقاش تعدد التعويضات ووضع سقف لأجور المسؤولين بعد اشتغال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترحات قوانين تنظيمية تسعى إلى وضع حد لتعدد مهام البرلمانيين على الخصوص، وذلك عن طريق توسيع دائرة التنافي لتشمل عدم السماح بالجمع بين صفة برلماني ورئيس غرفة، أو جماعة، أو مجلس إقليمي، أو مقاطعة، وكذا عدم السماح بالجمع بين الصفة الوزارية ورئاسة مجلس جماعي.

وقد قام فريق العدالة والتنمية بالغرفة الاولى بتوزيع المقترحات التي اشتغل عليها على فرق ومجموعة الأغلبية، في سبيل توسيع النقاش حولها والحصول على توافق في أفق ايداعها بمكتب المجلس باسم الأغلبية، وهو ما لا يزال فريق "المصباح" في انتظار تفاعلات معه من طرف حلفائه منذ الأسبوع الماضي.

وكانت لجنة المالية في مجلس النواب، قد عرفت قبل اسابيع تقديم مقترحي قانون أحدهما لفريق الاتحاد الاشتراكي يتعلق بمنع تعدد الأجور، والآخر يتعلق بوضع سقف أقصى لتعويضات المسؤولين، ليقف الأمر عند تقديم المقترحات حيث تم تأجيل اجتماع مناقشتها الأسبوع الماضي بطلب من الحكومة.