مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي تسبب فيه صندوق" التنمية القروية والمناطق الجبلية" خلال الولاية الحكومية الماضية، دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب إلى إلغاء هذا الصندوق وتعويضه بمؤسسة جديدة.

وتقدم الفريق الاستقلالي بالغرفة الأولى مقترح قانون إحداث "وكالة للتنمية القروية والمناطق الحدودية" لتكون "آلية مؤسساتية تتمتع بالاستقلالية المالية والشخصية المعنوية تروم تنفيذ برامج ومخططات التنمية القروية المندمجة والمناطق الحدودية المعتمدة من طرف الحكومة وخاصة برامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بهذه المناطق".

ويأتي هذا المقترح "بهدف إلغاء الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى "صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية" وإحداث "وكالة للتنمية القروية والمناطق الحدودية""، وفق ما جاء في المذكرة التقدييمة للنص.

وأكد الاستقلاليون على أن مقترحهم يهدف إلى العمل على "تحسين أوضاع سكان العالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية، والتخفيف من معاناتهم، وتأهيل البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية، سواء في مجال التعليم والصحة، أو الماء والكهرباء والطرق القروية وغيرها".

واعتبر أصحاب المقترح أن التنصيص في النص الذي تقدموا به على أن يتكون أعضاء المجلس الإداري للوكالة من الأعضاء المكونين للجنة الوزارية الدائمة للتنمية القروية والمناطق الجبلية، من شأنه أن "يضفي على الإطار المؤسساتي لهذه اللجنة الصبغة القانونية ويضمن الاستمرارية لأعمال هذه اللجنة وتنسيق تدخلاتهم بفعالية ونجاعة مؤكدة".

وينص مقترح الاستقلاليين على أن تخضع الوكالة للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، على أن تكون تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة.