مواطن

أكد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على مواصلة حزب إسلامي المؤسسات "مهمته في الاضطلاع بواجبه في الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي ومواجهة عوامل النكوص والتراجع وقوى الفساد والاستبداد"، في ما اعتبره "ترصيدا للمكتسبات التي حققتها بلادنا وتصديا للاختلالات، وذلك إلى جانب كل القوى الحية والمواطنين والمواطنات الغيورين على مصلحة الوطن، وذلك في إطار الوفاء لثوابت الأمة ومؤسساتها، ووفقا لمنهج الحزب ورؤيته الإصلاحية".

وأوضح "برلمان" حزب "المصباح" المجتمع بالمركز الوطني للرياضات بالمعمورة بسلا يومي السبت والأحد 20 و21 يناير 2018، في بيانه الختامي، الذي توصل به "مواطن" يومه الاثنين، أن "البيجيدي" سيواصل "نضاله من أجل المساهمة في النهوض بالواقع الحزبي والسياسي الوطني، وفي صيانة سيادة الأحزاب واستقلالية قرارها السياسي والتنظيمي، وتعميق قيم الصلاح والمصداقية والنزاهة والشفافية في الحياة السياسية والحزبية، باعتبار مركزية الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية في البناء الديمقراطي والوساطة المؤسساتية ودعم الاستقرار والإصلاح".

وفي هذا السياق جدّد المجلس الوطني، في أول دورة بعد المؤتمر الذي انتخب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمينا عاما وإدريس الأزمي الإدريسي رئيسا لـ"برلمان" الحزب، التأكيد على "ضرورة إطلاق دينامية إصلاحية جديدة تسهم في ترسيخ المسار الديمقراطي وتوسع المشاركة السياسية وتجدد آمال المواطنين في مواصلة الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي عرفت دفعة مقدرة منذ إقرار دستور 2011، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإقرار الحكامة الجيدة في إطار مقتضيات الدستور".

كما عبّر المجلس على اعتزازه بـ"الدور الوطني" الذي اضطلع به الأمين العام السابق عبد الإله ابن كيران، "طيلة الولاية السابقة، في تكريس الخيار الديمقراطي واسترجاع ثقة المواطنين في السياسة والسياسيين وإطلاق أوراش إصلاحية كبرى بما يستجيب لانتظارات المواطنين ويساهم في إضفاء المصداقية على الحياة السياسية والحزبية، كما يعتز بالدور الكبير الذي قام به من أجل تقوية أداء الحزب وتعزيز إشعاعه ودوره الحاسم في إنجاح محطة المؤتمر الوطني"، على حد تعبير البيان الختامي، الذي دعا المؤسسات الحزبية إلى العمل  على "تقوية التلاحم الداخلي وتعزيز وحدة الصف التنظيمي ومعالجة مخلفات وتداعيات المرحلة السابقة على الجسم الحزبي"، في إشارة إلى التصدع الذي عرفه الحزب بعد جدل "الولاية الثالثة" والموقف من حكومة العثماني.

ولم يغفل البيان "دعم وإسناد العمل الذي يقوم به الحزب في الحكومة" برئاسة الأمين العام الجديد للحزب العثماني.

كما أكد البيان "التزام الحزب بالوفاء لحلفائه في الأغلبية الحكومية"، وحيا حزب التقدم والاشتراكية على "إسهامه الوطني في تثبيت مسار البناء الديمقراطي"، داعيا الأمانة العامة إلى "تفعيل مقتضيات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الحزبين".