مريم بوتوراوت

دعت فرق وجموعة الأغلبية بمجلس النواب إلى توسيع نطاق عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمال أعضاء مجلسي النواب والمستشارين.

وطالبت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب في تعديلاتها المشتركة على مشروع القانون المتعلق بـ"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، بإلغاء حالة التنافي التي ينص عليها مشروع القانون في صيغته الأصلية بين عضوية المجلس وعضوية البرلمان، وقصر حالات تنافي العضوية مع إحدى الهيئات والمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الفصول من 165 إلى 170 من الدستور، ويتعلق الأمر بـ"الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري"، و"مجلس المنافسة، و"الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة"، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة"، و"المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي".

تبعا لذلك، دعت فرق العدالة والتنمية والتجمع الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي ومجموعة التقدم والاشتراكية إلى "تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية".

كما دعت الفرق إلى حذف اعتراض السلطات العمومية على تحريات وتحقيقات المجلس، وجعل الاعتراض ينصب فقط على بعض الإجراءات من إجراءات التحري والتحقيق وعبر قرار مكتوب ومعلل.

على صعيد آخر، دعت الأغلبية إلى محاصرة مجال محاسبة المبلغين عن ادعاءات التعرض للتعذيب، وذلك بهدف "التشجيع على التبليغ وربط عملية نشر المعلومات غير الصحيحة بسوء النية"، من خلال التنصيص على أنه "لا يعاقب أي شخص أو منظمة بسبب القيام بتبليغ الآلية الوقائية بأي معلومات صحيحة كانت أم خاطئة ولا يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة بأي طريقة كانت".