مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي رافق تدارس مشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء في مجلس التواب، انتقل الجدل حول هذا النص إلى الغرفة الثانية بالبرلمان بعد بقائه لشهور في رفوف لجنة العدل والتشريع بالغرفة.

ووفق ما أفادت مصادر من الغرفة الثانية، فقد وجهت فرق الأحزاب المكونة للأغلبية بمجلس المستشارين طلبات إلى كل من رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية طلبات للتعجيل بتدارس مجموعة من القوانين.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ومشروع القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات في القطاع العام.

ويشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء قد مر من مخاض عسير قبل خروجه إلى النور ومصادقة مجلس الحكومة عليه شهر مارس من سنة 2016، بعد تسببه في خلافات داخل مكونات الأغلبية أرجأت المصادقة عليه، في ما عمد النواب إلى إحالته على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لطلب رأيه حوله، حيث ظل المشروع في ردهات الغرفة الأولى للبرلمان لشهور طويلة قبل المصادقة عليه وإحالته على مجلس المستشارين.

إلى ذلك، يواجه النص انتقادات الجمعيات الحقوقية النسائية، حيث قدمت حوله مجموعة من الملاحظات، وواكبت تدارسه تحت القبة التشريعية بالاحتجاجات والمرافعات لتعديل الصيغة التي جاء بها.

ويعرف مشروع القانون المذكور العنف ضد النساء، بأنه "كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، معتبرا أن الامتناع عن إرجاع المرأة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، أفعالا جرمية، باعتبارها "عنفا يلحق ضررا بالمرأة"، كما سن مجموعة من المقتضيات الزجرية حيال العنف.