مريم بوتوراوت

تشرع لجنة التشريع في مجلس النواب، الأسبوع المقبل، في تدارس مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، والذي أحيل من مجلس المستشارين ويضع شروطا جديدة لتشديد القيود على تزويج القاصرات.

وينص المقترح على جعل السن الأدنى للقاصر التي يسمح بتزويجها 16 سنة، مع التنصيص على وجوب الاستعانة بخبرة طبية وبحث اجتماعي قبل السماح بتزويج الفتاة. كما تشدد التعديلات المقترحة على المادة على ضرورة أن "يراعي القاضي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج".

وتأتي مناقشة هذا المقترح بعد الانتقادات الكثيرة التي توجهها جمعيات حقوقية لكثرة استخدام السلطة التقديرية من طرف القضاة في ما يتعلق بتزويج القاصرات، في ظل "عدم وضوح النص القانوني في ما يتعلق بالشروط اللازمة لهذا الأمر"، وفق ما أفادت مصادر مطلعة ل"مواطن".

وكان المقترح قد تسبب في جدل كبير في مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الماضية، حيث طالبت بعض الفرق برأي المجلس الوطني لحقوق الانسان حوله، في ما طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب برأي المجلس العلمي الاعلى، الأمر الذي تسبب في تجميد المقترح بسبب غياب أي سند قانوني حول طلب هذا الرأي، حسب ما أفادت المصادر ذاتها.