مريم بوتوراوت

بعد انتقادات واسعة من قبل بعض رجال الأعمال والمستثمرين، تم الإعلان رسميا عن أسماء أعضاء "اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية"، في لقاء بالرباط بحضور كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي.

وقال العثماني إن الإعلان عن هذه اللجنة يأتي في سياق ورش اصلاح منظومة الطلبيات العمومية "الذي انخرطت فيه بلادنا منخرطة في هذا الاصلاح بإرادة قوية، فالحكومة عازمة على جعل هذا الإصلاح حقيقيا، وتغيير علاقة الادارة بباقي الشركاء وجعلها تستجيب لمعايير الحكامة والشفافية"، حسب ما جاء في كلمة العثماني خلال اللقاء.

وشدد رئيس الحكومة على أن اللجنة التي تم تنصيبها اليوم ستكون "مرجعا للإدارة ورجال الأعمال لحل النزاعات التي قد تحدث بين الأطراف المعنية"، وذلك على اعتبار أنها ستكون "أداة مستقلة ومهنية، و أداة من أدوات تخليق الحياة العامة، و لثقة والمصداقية"، وفق تعبير المتحدث الذي زاد "نحن حريصون على تقوية الثقة، وحماية المقاولة والمستثمر من مختلف أوجه التعسف التي يمكن أن يتعرض لها".

وأعلن العثماني عن ترؤس التهامي أولباشا للجنة ، في ما تضم في عضويتها كلا من من خديجة فريدي، وعبد الإله فنتير بن إبراهيم، وحسن الزيدي، وعبد الرحمان شبيهي حساني، وعبد الله فاضيلي، و عبد الكريم كيري، خديجة مسحاق، ومنصف زياني،ومحمد ايت حسو، توفيق الهاميد، ومصطفى مفتاح، وخالد دهامي.

ويذكر أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، تقوم ب"مهام الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية، من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام، ويشار إليها بعده بالإدارات العمومية"، علاوة على دراسة الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص يشارك في طلبية عمومية، إما بصفة متنافس أو نائل الصفقة أو صاحب الصفقة، طبقا لما جاء في المرسوم المحدث لها.