مصطفى أزوكاح

حل خبراء يوم 8 من يناير الجاري بمجلس النواب الذي يرأسه الحبيب المالكي، كي يعرضوا على مكتبه، رؤيتهم لما يجب أن يكون عليه إصلاح تقاعد نواب الغرفة الأولى من البرلمان المغربي.

وأشار مصدر موثوق، إلى أن خبراء اللجنة التقنية التي كلفت بالتفكير في إصلاح نواب الغرفة الأولى، عرضوا على المكتب سيناريوهين يحددان مستقبل تقاعد النواب.

وكانت اللجنة التقنية تلقت قبل ذلك مقترحات أعضاء مكتب البرلمان والفرق البرلمانية، قبل إبداء رأيها حول ما يجب أن يكون عليها تقاعد نواب الغرفة الأولى.

ويفترض في تلك اللجنة أن تقدم السيناريوهات التي تتصورها لإصلاح تقاعد نواب الغرفة الأولى على مكتب هذه الأخيرة، قبل أن تحول إلى رئيس الحكومة.

وذهب مصدر موثوق في تصريح ل » مواطن »، إلى أن خبراء اللجنة التقنية قدموا لمكتب مجلس النواب سيناريوهين حول مستقبل تقاعد النواب في الغرفة الأولى.

ويقوم السيناريو الأولى على التخلي تماما عن تقاعد البرلمانيين، ويوصي الثاني بإصلاحه، غير أن ذات المصدر يؤكد أن هذين المقترحين لم تقدم التكلفة المالية التي ستترتب عنهما خلال الاجتماع، على اعتبار أن الخبراء سيقومون بذلك لاحقا.

وأشار إلى في حالة اختيار الإصلاح، فإنه يفترض أن تتم الزيادة في مساهمات البرلمانيين و الشروع في تلقي النواب معاشات التقاعد بعد سن 63 عاما.

ويؤكد هذا التصور أن تبني هذا السيناريو مرهون بضخ الدولة مخصصات لقائدة صندوق تقاعد النواب.

غير أنه حتى في حالة تبني هذا الإصلاح، فإن الصندوق سيتوقف عن أداء معاشات البرلمانيين في 2029، وهو ما يدفع المتحمسين للحفاظ عليه إلي طرح تساؤلات حول المستقبل، هذا في الوقت يميل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلي ضرورة تصفية صندوق تقاعد النواب.

ويتجلى من حسابات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الذي يدبر معاشات تقاعد نواب مجلس النواب، أن النظام يعاني من عجز كبير، حيث وصلت قيمة المساهمات في 2016 إلي 27.4 مليون دهم، بينما بلغت قيمة المعاشات المؤداة لفائدة 734 مستفيد إلي 58.65 مليون درهم.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صرح في أكتوبر من العام الماضي، بأن مسألة إفلاس صندوق تقاعد النواب شأن داخلي ولن تتدخل الحكومة.