مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي رافق "الأزمة" التي يعاني منها صندوق تقاعد البرلمانيين، وضع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على مكتب رئيس الغرفة الأولى للبرلمان مقترح قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان.

وينص المقترح، الذي يتوفر "مواطن" على نسخة منه، على إلغاء القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، وكذا " تصفية الحسابات وحصر النتائج الختامية في أجل شهر من دخول هذا القانون حيز التطبيق، ويتم وضع برنامج لتصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات"، وفق ما جاء في المادة الثانية من المقترح.

وأوكل النص وضع برنامج تصفية المتأخرات واسترجاع الاقتطاعات إلى لجنة تتكون من محاسبي مجلس النواب، ممثل رئيس الحكومة، ممثل الوزير المكلف بالمالية، وكذا ممثل عن المؤسسة التي كانت مكلفة بتسيير نظام المعاشات.

وكان فريق "المصباح" قد أكد على"عدم التوصل على مستوى المجلس وبعد عدة اجتماعات إلى حل توافقي بخصوص إصلاح حقيقي لهذا النظام"، مشددا في بلاغ له على أنه سبق وأن دعا إلى "تصفية هذا النظام برسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب سنة 2017"، وذلك في ظل "تعبير بعض الجهات عن تخوفات بخصوص وضع بعض البرلمانيين الذين ساهموا فيه ولم يسبق لهم أن استفادوا نهائيا من المعاش، أو الذين استفادوا بحصة تقل عن مجموع اشتراكاتهم المباشرة".