مريم بوتوراوت

بعد تقديم فريق الاتحاد الاشتراكي لمقترح قانون يتعلق بمنع تعدد التعويضات، تتعالى مطالب برلمانية بالدعوة إلى توسيع دائرة التنافي بين عدد من المهام.

ويتعلق الأمر بمقترحات قوانين تنظيمية اشتغل عليه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تسعى إلى وضع حد لتعدد مهام البرلمانيين على الخصوص، وذلك عن طريق توسيع دائرة التنافي لتشمل عدم السماح بالجمع بين صفة برلماني ورئيس غرفة، أو جماعة، أو مجلس إقليمي، أو مقاطعة، وكذا عدم السماح بالجمع بين الصفة الوزارية ورئاسة مجلس جماعي، حسب ما أفاد مصدر من فريق "البيجيدي" ل"مواطن".

وقد قام فريق العدالة والتنمية بالغرفة الاولى بتوزيع المقترحات التي اشتغل عليها على فرق ومجموعة الأغلبية، في سبيل توسيع النقاش حولها والحصول على توافق في أفق ايداعها بمكتب المجلس باسم الأغلبية، وهو ما لا يزال فريق "المصباح" في انتظار تفاعلات معه من طرف حلفائه.

وتتعلق مقترحات القوانين التنظيمية التي أعدها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي حول مجلس النواب والثاني حول مجلس المستشارين، والأخرى حول القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ومقترح آخر يتعلق بالقانون التنظيمي لتنظيم أعمال الحكومة.

وكانت لجنة المالية في مجلس النواب، مناقشة مقترح قانون لفريق الاتحاد الاشتراكي يتعلق بمنع تعدد الأجور، والذي يهدف حسب أصحابه إلى "البحث عن كل ما يمكن توفيره من مالية الدولة لتوفير ظروف عيش افضل للفئات الهشة"، وكذا "تجنب هدر المال العام من خلال تعدد التعويضات والامتيازات".